الشارقة 24 – وام:
أعلنت شركة "سالك"، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم الاثنين، عزمها المضي قدماً في عملية طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية "الأسهم" للتداول في سوق دبي المالي.
وكشفت الشركة خلال مؤتمر صحافي الاثنين، أنها ستتيح 1.5 مليار من الأسهم بقيمة اسمية قدرها 0.01 درهم للسهم خلال عملية الاكتتاب، والتي تمثل ما نسبته 20 % من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال سالك.
وتتألف عملية الطرح من المشتركين الأفراد "الشريحة الأولى" والمستثمرين المحترفين "الشريحة الثانية" والموظفين المؤهلين "الشريحة الثالثة"، وستبدأ فترة الاكتتاب في 13 سبتمبر 2022 ومن المتوقع أن تنتهي بتاريخ 20 سبتمبر 2022 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات وبتاريخ 21 سبتمبر 2022 للمستثمرين المؤهلين.
وتحتفظ حكومة دبي، ممثلة في دائرة المالية "المساهم البائع"، بحقها في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع. تصريحاً شرعياً يؤكد، من وجهة نظرها، توافق الطرح مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتم تحديد رأس مال الشركة كما في تاريخ الإدراج بمبلغ 75 مليون درهم، مقسم إلى 7.5 مليار سهم مدفوعة بالكامل، وقيمة كل سهم 0.01 درهم.
وبعد استكمال الطرح، تعتزم الشركة توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع الشركة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، وتتوقع الشركة توزيع 100 % من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب بموجب القانون "متوقع بلوغ الاحتياطي القانوني مبلغ 37.5 مليون درهم قبل توزيع أول أرباح".
واعتباراً من عام 2023 فصاعداً، تتوقع الشركة دفع 100% من صافي الربح القابل للتوزيع كأرباح، وتخضع سياسة توزيع الأرباح لعدة اعتبارات ينظر فيها من قبل مجلس الإدارة مراعاة لمتطلبات إدارة النقد لأعمال الشركة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة والاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن ينظر مجلس الإدارة أيضًا في ظروف السوق، وبيئة التشغيل في أسواق الشركة، وتوقعات مجلس الإدارة لأعمال الشركة وفرص النمو.
وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة شركة سالك نجحت دبي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إرساء مسار اقتصادي واضح المعالم طوال عدة سنوات، كما رسمت خطة طموحة للعقود القادمة تتضمن جذب الاستثمارات الاستراتيجية المباشرة.
وأضاف الطاير خلال شهر يونيو الماضي أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم /12/ لسنة 2022، بتأسيس "سالك" كشركة مساهمة عامة لتشغيل نظام بوابات التعرفة المرورية، ويأتي الإعلان عن طرح أسهم الشركة اليوم استكمالا لبرنامج الخصخصة الذي تنتهجه إمارة دبي وخططها لمضاعفة حجم سوقها المالي إلى 3 تريليونات درهم واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن شركة "سالك" هي إحدى العلامات التجارية الرائدة التي لعبت دوراً محورياً في إدارة الحركة المرورية في دبي على مدار 15 عاماً، وسيبقى دورها في صميم خطط التوسع بقطاع الطرق والنقل بما يدعم اقتصاد الامارة." وأوضح أن الشركة تتمتع بموقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من فرص النمو الإضافية لضمان سير العمليات بكفاءة عالية، ووضع إطار تنظيمي فعّال يدعم النمو المستقبلي، ونموذج أعمال يتطلب نفقات رأسمالية منخفضة وهوامش تحويل نقدي تعتبر الأفضل ضمن فئتها.
وأكد معالي مطر الطاير، أن البنية التحتية لشبكة الطرق والمواصلات فـي إمارة دبـي المدعومة بمنظومة تقنية متقدمة، تعد من أفضل البنى التحتية عالمياً، وحافظت شبكة الطرق على المركز الأول عالمياً فـي جودة الطرق لعدة سنوات.
من جانبه قال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "سالك" باعتبارها المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، تمثل "سالك" علامة تجارية فريدة بكل معنى الكلمة، وتوفر للمستثمرين فرصة فريدة لأن يكونوا جزءاً من رؤية دبي الطموحة من خلال الاستثمار في أصل من أصول البنية التحتية عالية الجودة. ولا شك أن التكنولوجيا المخصصة التي توفرها الشركة تدعم التنقل السلس للمقيمين والسائحين بين العديد من معالم دبي المميزة بأسعار مناسبة.
وأضاف الحداد يمثل الطرح العام الأولي محطة مهمة في مسيرة "سالك"، حيث يوفر فرصة لترسيخ نجاحها كمشغل حصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتدير حالياً ثماني بوابات موزعة في مواقع استراتيجية عبر أكثر ممرات دبي ازدحاماً، ويرتكز عمل الشركة على مبادئ وقيم وثقافة طويلة الأمد تتمحور حول المتعاملين والبيئة والاستثمار في رأس المال البشري وفي التقنيات الحديثة. وعلى صعيد المجتمع، تقدم "سالك" إعفاءات وإعانات لمركبات أصحاب الهمم، ووسائل النقل العامة، والحافلات المدرسية، ويمتد تركيز "سالك" على الأشخاص، ليشمل تحسين تجربة المتعاملين وتنمية رأس المال البشري مع التركيز على قيم المساواة والشمولية." وتتوقع حكومة دبي، ممثلةً في دائرة المالية، بيع 20 % من إجمالي رأس المال المصدر لـ "سالك" مع احتفاظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها المطلق وبناءً على القوانين المعمول بها وبعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لكل من قانون الشركات وقانون دبي: سيتم حجز 5% من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار "الجهاز"، وسيتم حجز 5% من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين "الصندوق".
ومن المتوقع أن تمتد فترة اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات من 13 إلى 20 سبتمبر 2022، بينما تمتد فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين من 13 إلى 21 سبتمبر 2022، وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد خلال وبعد عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، وسيكتتب المشاركون في طرح المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات بسعر الطرح.
ومن المتوقع حالياً إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في سبتمبر 2022، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.
وبموجب اتفاقية ضمان اكتتاب تبرم قبل تاريخ الإدراج "اتفاقية ضمان اكتتاب " بين الشركة والمساهم البائع ومدراء سجل الاكتتاب المشتركون، تخضع الأسهم التي بحوزة المساهم البائع لفترة حظر تبدأ من تاريخ اتفاقية ضمان اكتتاب وتنتهي بعد 180 يوما ميلاديا من تاريخ الإدراج ضمنا "فترة حظر"، فيما عدا التنازلات المسموح بها وفقا لما ورد في نشرة الاكتتاب.
كما ستخضع الشركة أيضاً إلى فترة حظر وفقا لما ورد في نشرة الاكتتاب.
وتم تعيين شركة "موليس اند كومبانى" UK LLP فرع " DIFC " كمستشار مالي مستقل و"الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" كمستشار مالي لـ "سالك".
وتم تعيين "الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع" و"جولدمان ساكس" و"ميريل لينش الدولية" كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.
وتم تعيين "سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد"، و"المجموعة المالية هيرميس الإمارات المحدودة" / بالاشتراك مع "المجموعة المالية هيرميس الإمارات "LLC/، و"بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود" كمديرين مشتركين لسجل الاكتتاب.
وتم تعيين "بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع" كبنك رئيسي مستلم، وتم تعيين بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، ومصرف دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك المارية المحلي، ومصرف الشارقة الإسلامي كبنوك مستلمة أيضاً.