أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 511.64 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.45% أو ما يعادل 35.5 مليار درهم مقارنة بنحو 476.18 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2021.
الشارقة 24 - وام:
ذكر مصرف الإمارات المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني 2022، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 15.2% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ قيمتها 3.365 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
حيث ارتفعت قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 511.64 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.45% أو ما يعادل 35.5 مليار درهم مقارنة بنحو 476.18 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2021.
وأشار المركزي إلى أن مؤشرات السلامة المالية تدل على أن البنوك العاملة في الدولة لديها احتياطيات سيولة كافية مع زيادة الأصول السائلة المؤهلة كنسبة من إجمالي الخصوم إلى 18% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية مما يشكل احتياطي سيولة كافياً للنظام المصرفي.
وأوضح تقرير المركزي أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 16.9% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ولا تزال نسبة كفاية رأس المال أعلي بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ "بازل 3" والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات اعتباراً من ديسمبر 2017.
وتوفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين، كما تعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد، حيث تقيس نسب كفاية رأس المال مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول الموزونة للمخاطر.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 15.8%، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14%.
For an optimal experience, please
