تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قراراً ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة ستة أشهر، حتى 10 يناير المقبل، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.

الشارقة 24 – أ ف ب:

صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على قرار ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة ستة أشهر، حتى 10 يناير المقبل، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.

وتم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15، والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن، بينما امتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

وأعلن سفير دولة عضو في مجلس الأمن، طالباً عدم ذكر اسمه، أنّ ما جرى في المجلس هو أنّ روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر، ولم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس.

ولاعتماده، يجب أن يجمع النص ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر، بدون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهم: الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

وينصّ الاتفاق، على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

والمعبر لم يعد متاحاً للأمم المتحدة، منذ مساء الأحد الماضي.

وتم إنشاء آلية عبور الحدود في عام 2014، وهي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية من دون موافقة من دمشق إلى أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب، التي ما زالت تحت سيطرة فصائل مسلحة.

ويتضمن القرار، الذي صاغته إيرلندا والنرويج، إمكانية تمديد الآلية في يناير 2023، لمدة ستة أشهر رهناً باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا، الأسبوع الماضي.

وأعربت كل من إيرلندا والنرويج، عن ارتياحهما، إثر تبني القرار.