أدنوك توقع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع "نافس"

الشارقة 24 - وام:

 وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" الاثنين، اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" لتسريع توظيف الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، تهدف لخلق 3 آلاف فرصة عمل إضافية للمواطنين من خلال سلسلة الإمداد لأعمال ونشاطات "أدنوك" بحلول 2025.

ووفقاً للاتفاقية، ستكثف "أدنوك" جهودها لضمان استفادة شركات القطاع الخاص العاملة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بعملياتها من حزمة البرامج والحوافز التي يقدمها "نافس" لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص.

كما ستساهم هذه الاتفاقية في رفع الكفاءة والقدرات التنافسية لمواطني الدولة، وتشجيعهم على الاستفادة من الفرص التي يوفرها برنامج "نافس".

شهد توقيع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووقع عليها سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وعبدالمنعم الكندي الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والتكنولوجيا والدعم المؤسسي في "أدنوك".

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع برنامج "نافس" والتي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بدعم ورعاية الكوادر الإماراتية وتوفير المزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز مشاركتهم في القطاع الخاص ..مشيراً إلى أن الاتفاقية تجسد التزام "أدنوك" المستمر بتشجيع القطاع الخاص على توظيف الشباب والشابات المواطنين من خلال التعاون الوثيق مع "نافس" وشركات القطاع الخاص في سلسلة التوريد لعمليات ونشاطات أدنوك ومجموعة شركاتها، وذلك لتسهيل مواءمة مواهب وكفاءات الكوادر الإماراتية مع الوظائف التي توفرها أعمال ونشاطات "أدنوك" في القطاع الخاص، كما يتماشى التعاون مع "نافس" بشكلٍ وثيق مع جهودنا لدعم توسع وتطور القطاع الصناعي الوطني الذي يشهد نمواً متسارعاً، وخلق فرص عمل جديدة عالية الجودة للإماراتيين.

ومع استعداد الدولة للخمسين عاماً المقبلة، يهدف "نافس" لتمكين الشباب الإماراتي وزيادة مشاركتهم في القطاع الخاص لضمان استمرار مساهمتهم الفاعلة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع لدفع التنمية الاقتصادية في الدولة .. وتقدم "نافس" حزمة من المبادرات والبرامج المصممة خصيصاً لدمج مواطني دولة الإمارات في المجالات الحالية والجديدة داخل القطاع الخاص .. ويعتمد البرنامج على التعاون بين الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية وشركات القطاع الخاص لتحقيق المصالح المشتركة وبناء اقتصاد أقوى وأكثر استدامة.