الشارقة لإدارة الأصول تطلق المرحلة الثانية من سوق الحراج للسيارات

الشارقة 24:

 أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، المرحلة الثانية من توسعة سوق الحراج، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، والتي تتميز بتوفير إضافات نوعية وخدمات مبتكرة ومعارض تخدم تجار السيارات وتضيف مساحات أكبر للبنية التحتية في سوق الحراج، بما يعزز مبادئ التنافسية العالمية ويحقق خطوات استباقية في شتى القطاعات والمجالات، وبالتالي يسهم في استقطاب المزيد من التجار والعملاء والمستثمرين في بيئة استثمارية جاذبة ومميزة لتجارة السيارات من داخل الدولة وخارجها.

السويدي: التوسعة الثانية ستشكل إضافة نوعية لإمارة الشارقة

وقال سعيد مطر السويدي مدير سوق الحراج:" أن إطلاق التوسعة الثانية من سوق الحراج، تأتي ضمن أجندة واستراتيجية الشارقة لإدارة الأصول المتعلقة بتطوير البنية التحتية والمشاريع والخدمات والآليات والإجراءات المقدمة، التي ستشكل إضافة نوعية لإمارة الشارقة، وتسهم في تلبية احتياجات المستثمرين وتوسيع وتطوير أعمالهم، بما يخدم القطاع العقاري والتجاري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، يدعم خطط التنمية المستدامة التي ستحقق تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي".

المهندسة شهد بن خادم: يضم السوق 121 معرضاً جديداً

وقالت المهندسة شهد بن خادم، مدير أول مشاريع - إدارة الأصول :"يضم سوق الحراج في مرحلته الثانية 121 معرضاً جديداً، ذات تصاميم عصرية مميزة وجاذبة ستسهم في تحقيق نقلات نوعية،  ضمن 39 مبنى فيها 2320 ألف موقف سيارة وصالة عرض، ومحطة لمعالجة مياه صرف صحي، وفق أنظمة الصرف الصحي الحديثة والمتطورة، وشبكة طرق متطورة على  مساحة 2.4  كيلو متر.

وأضافت بن خادم اعتمدت توسعة المرحلة الثانية من السوق التي استمرت 300 يوم عمل متواصل، على طريقة بناء أكثر حداثة وتطور، حيث تم استخدام نوعاً مبتكرا في هيكل البناء وهو الهيكل الفولاذي في البناء، نظراً لخصائصه المتميزة عن البناء التقليدي وسهولة صيانته ومقاومته الأفضل للعوامل الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ تصميم معماري مميز للواجهة الخارجية بما يعزز المظهر العام للسوق. 

موقع السوق الاستراتيجي:

ويتميز سوق الحراج بموقعه الاستراتيجي بين إمارتي الشارقة وعجمان، ويطل على شارع الشيخ محمد بن زايد من جهة وعلى شارع الذيد من الجهة الأخرى فضلا عن قربه من مطار الشارقة الدولي ما يتيح سهولة الوصول إليه من جميع إمارات الدولة.

ويذكر أن المرحلة الثانية هي امتداداً لمرحلة التطوير الأولى التي تم استكمالها وتشغيلها بنجاح وكفاءة، لتشكل إضافة نوعية في عمليات الجذب الاستثماري، بما يعزز الاستمرار في استقطاب الاستثمارات الخارجية والتجار في بيئة جاذبة ومميزة لتجارة السيارات يتوافر فيها مختلف التسهيلات والخدمات اللازمة للتجار والزبائن، وكسب المزيد من الجمهور والزبائن.