واصلت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية؛ مناقشة المشروع خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك.
الشارقة 24 – وام:
عقدت اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية؛ اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة ناعمة عبد الله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك.
وواصلت مناقشة مشروع قانون بحضور أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب السويدي، وخلفان راشد النايلي، وسمية عبد الله السويدي، ومحمد عيسى الكشف.
كما حضر من وزارة الاقتصاد سعادة كل من: عبد الله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعبد الله الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، وعبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، وحضر من جمعية الإمارات لحماية المستهلك سعادة محمد خليفة المهيري رئيس مجلس الإدارة.
وناقشت اللجنة مواد مشروع القانون بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد ولجنة حماية المستهلك في الوزارة وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، واستمعت لآرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون، وقررت اللجنة دعوة ممثلي غرف التجارة في الدولة لمناقشة المشروع في اجتماع قادم.
ويهدف مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، وتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.