الشارقة 24:
وقعت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، في مقر الأمانة العامة للجنة في دبي مذكرة تفاهم، بهدف دعم وتعزيز وتوطيد علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة بينهما، وإرساء دعائم التعاون المشترك من خلال اتباع أفضل السبل التي تكفل رفع مستوى الأداء القانوني والتشريعي والمؤسسي والبحثي وتحقيق التكامل بين الطرفين.
وتجسد مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بإمارة دبي، حرص الجانبين على تعزيز المنظومة القانونية والتشريعية وتفعيل التعاون والتكامل في هذا الإطار.
وأكد سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير التعاون في المجالات المشتركة بين الأمانتين، منها التعاون في إعداد الدراسات والبحوث الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والمذكرات والفتاوى القانونية، التي تدعم عمل كلا الطرفين، وتبادل الأفكار والرؤى حول التشريعات، والاستفادة المتبادلة من الخبرات القانونية في مجال التدريب القانوني.
وبين أن الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي تسعى لمواكبة أفضل التطورات والممارسات العالمية في مجالات الدعم الفني والبحثي والتقني، وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز عمل المجلس خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، وخدمة المسيرة الوطنية والتنموية.
وأضاف أن الأمانة العامة لديها مركز للمعلومات يحتوي على جميع التشريعات الاتحادية والمجموعة الكاملة من الجريدة الرسمية لدولة الإمارات منذ صدورها في ديسمبر عام 1971، وقاعدة بيانات التشريعات المحلية لمختلف الإمارات، إضافة إلى مصنفات ودوريات فكرية وبحثية وتشريعية وقانونية صادرة عن منظمات ومراكز بحثية محلية وعربية ودولية، مشيراً أن الكوادر البحثية المتخصصة في الأمانة العامة لديها خبرات فنية متميزة في إعداد البحوث والأوراق الفنية التي تدعم عمل المجلس في اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية.
For an optimal experience, please
