وكالة الطاقة الذرية تحذر من ضربة قاضية لمحادثات النووي الإيراني

الشارقة 24 – أ ف ب:

ندّدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذّرة من "ضربة قاضية" للمحادثات، حول هذا الملف الشائك، في حال استمر تعطيل الكاميرات.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي، خلال مؤتمر صحافي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن هذا الإجراء "يشكل بطبيعة الحال تحدياً كبيراً لقدرتنا على مواصلة العمل هناك".

وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء وقف العمل بكاميرتَين على الأقل تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة، قراراً ينتقدها على عدم تعاونها.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن "إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتعتبر ذلك "إجراء سياسياً خاطئاً وغير بناء".

وهذه الانتقادات الأولى لإيران منذ يونيو 2020، وافق عليها الأربعاء، ثلاثون من أعضاء مجلس حاكم الوكالة، ولم تصوت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا.

وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، عن قلقها بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقاً، في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها إن "المصادقة على القرار المذكور، الذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن، للمدير العام للوكالة، ومعلومات كاذبة ومفبركة، لا نتيجة لها سوى إضعاف مسيرة تعاون وتعامل الجمهورية الاسلامية الإيرانية، مع الوكالة".

وبالإضافة إلى تعطيل الكاميرات، أبلغت إيران الوكالة بأنها اتّخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين، في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وانتقد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده القرار، وكتب في تغريدة على تويتر، إن لدى إيران "البرنامج النووي السلمي الأكثر شفافيةً في العالم".

وتابع "المبادرون مسؤولون عن العواقب، رد إيران حازم ومتناسب".