"الوطني" يتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشته سياسة "الثقافة"

الشارقة 24 – وام:

عقد المجلس الوطني الاتحادي، مساء أمس الثلاثاء، جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.

وتبنى المجلس عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، تناولت قطاعات تعزيز الهوية الوطنية، وتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، والمراكز الشبابية ودورها في تنمية وتعزيز قدرات الشباب، وتطوير المنظومة الإعلامية الوطنية.

وقرر المجلس إعادة التوصيات التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام والرياضة، لإعادة صياغتها، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع ضمن محاور، استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071م، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.

حضر الجلسة كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وسعادة مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وسعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعادة الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام، ووكلاء الوزارة المساعدين.

وطالب المجلس في توصياته إعداد برامج وخطط تشغيلية ضمن مستهدفات الوزارة تركز على مفهوم الخصوصية الثقافية الإماراتية، وتعزيز القيم الإسلامية، والقيم الوسطية والتسامح، وقيم العزيمة والمثابرة، والإتقان والانضباط، وإعداد برنامج وطني بمضمون معرفي إماراتي يستهدف التعريف بالإرث الوطني والثقافي والترويج له وفقاً لمتطلبات المجتمع الحديث، ووضع خطة وطنية متكاملة مدعومة بمحفزات وبرامج تمويلية ميسرة لدعم الشركات والأفراد المستقلين العاملين في الصناعات الثقافية الإبداعية، بالتنسيق والتعاون مع القطاع الحكومي والخاص خاصة في حالات الأزمات والطوارئ ضماناً لعدم تعثر هذه الشركات والأفراد.

كما طالب بإنشاء هيئة للمسرحيين الإماراتيين للنهوض بالحركة المسرحية وتقديم الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين والموهوبين في المجال المسرحي، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنمية الكفاءات الشبابية لاستكشاف اهتماماتهم وطموحاتهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة ليكونوا على أتم الاستعداد لوظائف المستقبل، وزيادة عدد المراكز الشبابية على مستوى إمارات الدولة لتغطية أكبر شريحة من الشباب وتحسين بنيتها التحتية بما يتناسب مع حاجات الشباب الثقافية والصحية والرياضية والعلمية واستغلال إبداعاتهم وإمكانياتهم، وتطوير آليات الرقابة لتشمل أعضاء المراكز ومرتاديها ومن يرافقهم وفق معايير الأمن والسلامة المجتمعية.

وأوصى المجلس بتبني ودعم مواهب وسائل التواصل الاجتماعي خاصة ذوي الحسابات المفيدة للمجتمع والتركيز على دعم وإطلاق مشاريعهم الناجحة أو الترويج لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بحاجات الشباب وتوفير البيانات ذات الصلة للجهات المعنية للتمكن من فهم حاجاتهم وتنميتها ووضع الخطط وتطوير السياسات المعنية بهم، ومراجعة التشريعات الهيكلية للجهات المعنية بالإعلام في الدولة وتوحيد المرجعيات بشكل واضح ودقيق يمنع التداخل في الاختصاصات، وإلغاء أو تعديل القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام بمختلف وسائله وعناصره بما فيها الإعلام الرقمي، وبما يضمن حرية الرأي والتعبير وحق النقد في الإعلام الرسمي يتواكب مع التوجه العام والثوابت الوطنية للدولة ويصب في مصلحة صناعة إعلام حر مستقل يعرف حقوقه وواجباته إيماناً بدور الصحافة والإعلام في المجتمع.

كما طالب المجلس بمنح الوزارة صفة تؤهلها في النظر إلى أية شكاوى ترفع على وسائل الإعلام والإعلاميين قبل رفعها أمام القضاء، وذلك على غرار لجان المصالحة المعمول بها في العديد من الجهات بحيث تختص بالنظر في الشكاوى قبل تحريكها ويكون دورها السعي للمصالحة بين الأطراف وتقديم تقرير إعلامي مسبق يعتبر بمثابة القيد على الدعوى الجزائية ويكون قرارها ملزم للطرفين ولا تحرك الدعوى الجزائية إلا بموافقتها استناداً لما جاء في المادة /101/ من القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر والمتعلقة بجريمة العيب.

وقبل الشروع في مناقشة الموضوع العام؛ وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، الذي أعدته بشأن هذا الموضوع والذي أشار إلى أن المجلس أحال في الجلسة الـ 12 من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي السابع عشر موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.

وبين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عدد 14 اجتماعاً لدراسة الموضوع العام، وذلك بمقر الأمانة العامة في دبي واطلعت اللجنة في هذه الاجتماعات على الدراسات والأوراق البحثية المعدة حول الموضوع العام، وعقدت اللجنة عدداً من الاجتماعات مع عدد من الجهات، كما عقدت 3 حلقات نقاشية بشأن الموضوع العام حملت عناوين، "تنمية القطاع الثقافي والفني في الدولة"، و"المراكز الشبابية ودورها في تحقيق رؤية الإمارات 2071"، و"الإعلام بين الواقع والطموح".

بعد ذلك استعرضت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب سياسة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الهوية والانتماء الوطني وتطوير قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية، إضافة إلى جهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية.

وأكدت معالي نورة الكعبي في بداية الجلسة أن التواصل والشراكة بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية أساس لتطوير العمل الحكومي ودعم مسيرة البناء والتنمية الشاملة في الدولة، مشددة على دور المجلس الاتحادي ومساهماته الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات، وتطوير علاقات تكاملية مع مختلف الجهات الحكومية، ليبقى المجلس مرآة تعكس القضايا التي تهم المواطنين، والمنصة الأمثل لمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.

واستعرضت معاليها اختصاصات الوزارة الرئيسية، التي تتوزع على خمسة قطاعات تشمل الإعلام، والتراث والفنون، والصناعات الثقافية والإبداعية، والشباب وكذلك اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

وفي قطاع الإعلام، بينت معاليها أن الوزارة تتولى مهمة تنظيم قطاع الإعلام بالدولة، وإصدار التراخيص ومتابعة المحتوى، وتسجيل الإعلاميين والمراسلين الأجانب، وفي قطاع التراث والفنون، تتولى الوزارة مهمة دعم وتمكين مجالات التراث والفنون بما يشمل التراث المادي والمعنوي والفنون الأدائية والبصرية والموسيقى والفنون الأدبية واللغة العربية والقراءة، إضافة إلى الهوية الوطنية.

بينما يركز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على الجانب الاقتصادي لتلك الصناعات والتخطيط والتنسيق ورسم التوجهات والسياسات الوطنية المحفزة والممكنة لهذا القطاع، فضلاً عن دعم الترويج وتعزيز تنافسية الدولة في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأشارت معاليها إلى اختصاصات قطاع الشباب الذي يقود ملف الأجندة الوطنية للشباب ويضع السياسات العامة له، إضافة إلى تطوير وتنفيذ البرامج والمبادرات اللازمة لتشجيع وتمكين وإشراك الشباب، إلى جانب التنسيق مع مجالس الشباب وإدارة وتشغيل المراكز الإبداعية في الدولة، كما تم عرض اختصاصات اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم التي تشمل التنسيق والإشراف على مبادرات الجهات المعنية في الدولة بشأن علاقتها مع المنظمات الدولية، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتخصصة.

واستعرضت معالي الوزيرة عدداً من قصص النجاح في مجال دعم القطاع الإبداعي والشبابي أثناء جائحة كوفيد-19، إذ أطلقت الوزارة سلسلة من الاجتماعات الاستثنائية مع المنظمات العالمية والمجتمع الإبداعي في الدولة وفعّلت أدوار المجالس الثقافية على المستويين الاتحادي والمحلي، كما أطلقت منصة كوفيد-19 الرقمية التي وحدت جهود كافة المؤسسات المعنية بالقطاع الثقافي والإبداعي.

وقالت معاليها إن الوزارة أطلقت كذلك البرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي "المرحلة الأولى والثانية"، الذي قدم منحاً مالية بقيمة 4.5 مليون درهم، استفاد منها 140 مبدعاً ومؤسسة إبداعية، والبرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي "المرحلة الثالثة" بقيمة 1.5 مليون درهم، واستفاد منه 23 فناناً تشكيلياً عبر اقتناء الوزارة لخمسين قطعة فنية من إبداعهم، إضافة لبرنامج تدريبي مهني للمهتمين بالعمل في القطاع الإبداعي بالشراكة مع أكاديمية أبوظبي الحكومية، وقد حقق 4000 ساعة تدريبية واستفاد منه 100 مبدع.

أما في مجال الشباب، فقالت معاليها إن الوزارة أطلقت أكثر من 15 مبادرة شبابية منها 100 فكرة للاستثمار في طاقات الشباب ووقتهم في البيت، وحملة مجتمعية للاحتفاء بالكوادر الشابة في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وفي الجهات الصحية والأمنية والبلديات وغيرها، وإنجاز دراسة لتقييم التوجهات والأولويات في قطاع الشباب في ظل الظروف الحالية ومرحلة ما بعد كوفيد-19، ودليل إرشادي للعادات الإماراتية في التعامل مع الأوبئة.

ونوهت معاليها إلى أن مختلف القطاعات حققت إنجازات مهمة، حسب اختصاص كل منها ومجال اهتمامه، شملت دعم إكسبو 2020 لتسهيل تنفيذ الخدمات الإعلامية وإطلاق برامج لدعم منتجي الأفلام، وتأسيس مجلس الصناعات الثقافية والإبداعية، وإطلاق استراتيجية الصناعات الثقافية والإبداعية، واستضافة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي، وإطلاق إعلان الإمارات للغة العربية وتقرير حالة اللغة العربية ومستقبلها، إضافة إلى دعم مشاريع التنقيب عن الآثار وترميم المباني التاريخية، والفوز بعضوية مؤسسات ومحافل عالمية، واستضافة مؤتمرات دولية.

وخلال الجلسة، قامت معالي نورة الكعبي بالرد على الأسئلة والاستفسارات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن تنظيم أنشطة الإعلام الإلكتروني، والمحتوى الإعلامي ودليل الإعلانات المعمول به في مكتب تنظيم الإعلام التابع للوزارة.

كما تمت الإجابة على سؤال حول تطوير العمل المسرحي في الدولة والتنسيق والتعاون بين الوزارة وبقية المؤسسات المحلية المعنية بالمسرح، إضافة إلى دور الوزارة في إعداد البرامج الثقافية التي تدعم المنتج الثقافي، بما فيه طباعة وترجمة الكتب الثقافية التي تعنى بالمحتوى الإماراتي، والبرامج والخطط التشغيلية المهتمة بالحفاظ على الخصوصية الثقافية الإماراتية، وتأثيرها في العادات والقيم الموروثة.

وفي إجابتها على سؤال حول قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ومستوى نمو الإيرادات لهذا القطاع وبيئته التشريعية والمحفزات التمويلية، بينت الكعبي أن الوزارة أطلقت في نوفمبر الماضي الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية / 2021 - 2031 /، بهدف النهوض بالقطاع وزيادة حجمه وتعزيز إمكانياته وتحفيزه، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

كما قدم سعادة سعيد النظري إجابات حول دور الوزارة في كيفية الاستفادة من المراكز الثقافية في الدولة، وتفعيل الحركة الثقافية ودور الشباب وتوجيه طاقاتهم وإمكانياتهم، وكذلك دور المراكز الإبداعية في بناء شخصية الشباب الإماراتين والبرامج التي تعنى بترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة لدى الشباب.