علي النعيمي: الإمارات تحرص على سن التشريعات لمكافحة خطاب التطرف

الشارقة 24 – وام: 

أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي أهمية تكاتف وتضامن برلمانات العالم للقيام بمسؤولياتها نحو تهيئة بيئة دولية آمنة ومستقرة من خلال تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الدولية وتعزيز العمل متعدد الأطراف، مشدداً على دور البرلمانات ومسؤوليتها الكبيرة في مجابهة خطاب التطرف والكراهية عبر سن التشريعات وتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية في هذا الشأن، وتعظيم دور الدبلوماسية البرلمانية في تغليب لغة الحوار والحلول السياسية للأزمات العالمية.

وذكر علي النعيمي، في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية التي ألقاها خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي: "ولما كان الاتحاد البرلماني الدولي المنصة الجامعة لكل حضارات وثقافات العالم من خلال ممثلي برلمانات العالم، فإننا نؤكد أهمية مواصلة الجهد البرلماني من أجل اكتشاف أفضل السبل لنشر ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب، باعتبار أن ذلك هو السبيل الأمثل لبناء ثقافات متفاهمة ومتعاونة في تحقيق السلم والأمن الدوليين".

وضم وفد المجلس المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد سعادة كل من، سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة موزة محمد العامري، وميره سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وتقدم معاليه نيابة عن الشعبة البرلمانية الإماراتية بوافر التقدير والامتنان لجمهورية إندونيسيا، برلماناً، وحكومةً، وشعباً، على الجهود المتميزة لاستضافة أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في ظل تحديات عالمية وإقليمية متزايدة تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف: "حرصنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على سن التشريعات لمكافحة خطاب التطرف والكراهية والإرهاب وأنشأنا (مركز هداية) و(مركز صواب) لدعم الجهود الوطنية والدولية في مكافحة الإرهاب وخطاب التطرف، فيما تم توقيع (وثيقة الأخوة الإنسانية) في 2019 التي تمثل مضامينها نبراساً للسلم العالمي بين أديان وحضارات العالم ".

وطالب بأن تتضمن قرارات الاتحاد البرلماني الدولي الصادرة عن هذه الدورة، ما يؤكد قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، باعتبار جماعة الحوثي جماعة إرهابية تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح معاليه أنه من واقع مسؤولية دولة الإمارات كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وكرئيس للمجلس في شهر مارس الجاري، فإن حكومة دولة الإمارات وبمؤازرة من نشاط الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، تعمل بكل طاقاتها لخفض التصعيد والتوتر جراء الوضع في أوكرانيا، والعودة إلى الحوار والمفاوضات وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، واحترام جميع الأطراف للقانون الإنساني الدولي.

وتابع: "نجدد الدعوة لجمهورية إيران للرد الإيجابي على دعواتنا المتكررة للحل السلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، اتساقاً مع مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".

وأكد أهمية إنهاء الاحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، ويحقق حل الدولتين.

وأفاد قائلاً: "لا يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تنعم بالاستقرار والسلم دون إخلائها من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية لأن من شأن ذلك أن يسهم في تخفيف حدة الصراعات والنزاعات في منطقتنا العربية، وبناء الثقة والتعاون بين دولنا، ونأمل أن تضمن الأطراف في فيينا مخاوف دول المنطقة من امتلاك إيران للسلاح النووي، بالإضافة إلى برنامجها الصاروخي، ودعمها للمليشيات الإرهابية في المنطقة بالأسلحة والطائرات المسيرة، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول".

وأكد معاليه أن موضوع اجتماعنا اليوم يمثل القضية الأكثر خطوة على سلامة أمن البشرية في عقودها القادمة حيث أن موضوع الأمن المناخي يجب أن يكون من أولويات متطلبات الأمن العالمي بعدما أصبح تغير المناخ يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين وندرك يقيناً أن مكافحة تغير المناخ يتطلب عملاً متعدد الأطراف وشراكة استراتيجية بين المؤسسات الحكومية والبرلمانية، والجمعيات الأهلية، وكل من يعيش على كوكب الأرض.

وأشار إلى أنه من الضروري أن تركز نقاشاتنا اليوم على الحلول التي ستساهم في دعم تحقيق أجندة المناخ، سواءً على مستوى توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع الأمن المناخي، أو تبني المبادرات التي تترجم الاستراتيجيات المناخية من آمال وطموحات إلى مشاريع على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتعزيز أنشطة البحث والابتكار وتنفيذ التزامات اتفاقية باريس.

وأكد أنه ولإيمان دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية إيجاد حلول مبتكرة لظاهرة التغير المناخي، فإنها ستستضيف في 2023 الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، بهدف تعزيز التعاون الدولي لاتخاذ إجراءات مناخية طموحة، وذلك عبر إشراك جميع الجهات والأطراف المعنية في المؤتمر.

وشدد على أهمية مشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، وجميع البرلمانات الوطنية في أعمال مؤتمرCOP28 حتى تكون البرلمانات والمؤسسات البرلمانية الدولية شريكاً أساسياً في إيجاد حلول واقعية وشمولية وعملية لتنمية الاقتصاد بشكل مستدام، وتحسين حياة شعوبنا، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.