الشارقة 24 – وام:
عرض سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، بالتفصيل التجربة الرائدة لدولة الإمارات في التعامل مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، بدءاً باتخاذ الوسائل الإدارية والتشريعية التي تجد أساسها في دستور الدولة والقوانين والتشريعات، مروراً باعتماد التقنيات الحديثة وتطويع الذكاء الاصطناعي لاستمرار العمل في كل قطاعات الدولة، وبما حققته الدائرة الدستورية بالمحكمة الاتحادية العليا من مواكبة لهذه الإنجازات التشريعية والإدارية، حيث أكدت على دستورية ومشروعية العمل عن بعد.
جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في أعمال المؤتمر الدولي الثالث للاتحاد العربي للقضاء الإداري، الذي عقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، حضورياً وعن بعد، بحضور عدد من رؤساء المحاكم العلیا والمجالس بالاتحاد العربي للقضاء الإداري، والقضاة والمستشارین، تحت عنوان "أحكام القضاء الإداري الصادرة بشأن الإجراءات الاستثنائية في ظل وباء كوفيد 19".
وتطرقت جلسات الملتقى إلى عدد من الموضوعات تناولت الضبط الإداري وسلطاته، والقضاء الإداري المستعجل وحالة الطوارئ الصحية، والدروس المستفادة من الأزمة، وأثر الظروف الاستثنائية على القرار الإداري والعقود الإدارية، ودستورية ومشروعية استخدام وسائل التكنولوجيا في التقاضي، وغيرها من الموضوعات.
حضر الاجتماع من الدولة إلى جانب سعادة المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، سعادة القاضي شهاب عبد الرحمن الحمادي القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا.
وألقى البادي كلمة الافتتاح، وأكد سعادته أن دولة الإمارات، استناداً إلى إرث الاستدامة الذي رسخه المغفور له المؤسس الشیخ زاید بن سلطان آل نھیان، طیب ﷲ ثراه، وتماشیاً مع رؤیة القیادة الرشیدة، تولي أولویة قصوى للصحة العامة وصحة الأفراد من جميع الأمراض، انطلاقاً من مقصد "حفظ النفس" الذي هو أولى مقاصد الشريعة الإسلامية. وتتخذ -على وجه الخصوص- كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.
وأشاد البادي بـ "جاهزية البنية التشريعية والإلكترونية والتعاون المثمر بين جميع القطاعات في الإمارات"، موضحاً أنهما كانا وراء استمرار العمل في المحاكم دون أي صعوبةٍ أو عقباتٍ في مباشرة الدعاوى الإدارية وغيرها في ظل الجائحة، حيث استمر عقد الجلسات بالمحاكم باستخدام الوسائل الإلكترونية، مع التنسيق المستمر بين الجهات المختصة بشأن خدمات الاتصال المرئي بما يتماشى مع الإجراءات المتبعة، وذلك اختصاراً للوقت وتكلفة التنقل.
وتم تسهيل إجراءات المتعاملين خلال الأزمة، واستغلال الأنظمة الإلكترونية بما يلبي حاجة المجتمع؛ مما استطاعت معه الدولة أن تكون في المركز الأول عربياً بين الدول الأكثر أماناً من جائحة كورونا، وضمن المراتب الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات المتعلقة بالتعامل مع الفيروس.
For an optimal experience, please
