نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، "ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند"، بهدف تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص الواعدة في العديد من القطاعات الهامة بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند، لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية واستقطاب الاستثمارات، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
الشارقة 24:
أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على أهمية تكثيف جهود التعاون واستكشاف الفرص الواعدة في العديد من القطاعات الهامة بين إمارة الشارقة وجمهورية الهند، وذلك بالاستناد إلى العلاقات الثنائية المتينة والمزدهرة بين البلدين الصديقين، لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية واستقطاب الاستثمارات، فضلا عن توسيع آفاق التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
جاء ذلك خلال "ملتقى الأعمال بين الشارقة والهند" الذي نظمته الغرفة مؤخراً بمناسبة زيارة وفد من غرفة تجارة وصناعة الهند لإمارة الشارقة، ضم ممثلين عن كبرى الشركات المتخصصة في قطاعات تجارة مواد البناء والإلكترونيات والمنسوجات والكهربائيات وتجارة الأدوات المنزلية والمنتجات الغذائية والزراعية وصناعة المعدات الطبية وصناعة الذهب وخدمات الشحن، وحضر الملتقى عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعلي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من الدوائر الحكومية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والقطاع الخاص المحلي.
وشهدت أعمال الملتقى عرضاً للمميزات الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة التي تعد وجهة صناعية أولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تحتضن الإمارة أكبر مناطق صناعية في المنطقة، كما تضم صناعات متنوعة إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من موانئ جوية وبحرية وشبكة طرقات متطورة تسهل حركة التصدير وإعادة التصدير لكل ما يتم إنتاجه في الإمارة ما جعل منها بوابة صناعية مفتوحة على أسواق العالم.
حقبة تاريخية جديدة
وأعرب عبد العزيز شطاف، عن ترحيبه بالوفد الزائر، مؤكداً أن إمارة الشارقة وجمهورية الهند ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية، مشيراً إلى أهمية الملتقى الذي يعد استكمالاً للحقبة التاريخية الجديدة من التعاون الاقتصادي القائم بين الإمارات والهند، والتي تكللت مؤخراً بالاتفاقية التاريخية للشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، لافتاً إلى أن الملتقى سيسهم مستقبلاً في تنظيم شراكات تلبي الاحتياجات والمتطلبات المتزايدة للاستثمارات الخارجية القادمة من الهند إلى أسواق الإمارة، كما سيعمل على تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة والتسهيلات والحوافز التي تقدمها الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال العمل المشترك مع غرفة الهند لرفع التبادلات التجارية وزيادة فرص الصادرات الإماراتية في الوصول إلى الأسواق الهندية.
واستعرض شطاف، جهود غرفة الشارقة في تمثيلها للقطاع الخاص والخدمات المتعددة التي تقدمها إلى منتسبيها ودورها في الارتقاء بأعمالهم وتذليل التحديات التي تواجه رجال الأعمال في ممارسة الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى الاستفادة من علاقاتها مع الغرف والاتحادات العالمية وجهودها في الترويج للاستثمارات المحلية إقليميا ودوليا، داعيا الشركات الهندية لتأسيس مشاريع استثمارية بشكل مباشر أو من خلال شراكات وطنية مع نظرائها في الشارقة والمناطق الحرة التابعة لها.
خدمات رائدة
واستعرض علي الجاري، من خلال عرض تقديمي الخدمات الرائدة التي يقدمها مركز الشارقة لتنمية الصادرات، مؤكداً أن المركز لعب دوراً رئيسياً منذ تأسيسه في عام 2015 في توفير بيئة مثالية داعمة ومطورة للصادرات المحلية من خلال مجموعة الخدمات المتنوعة التي يقدمها لتشجيع المنشآت الصناعية والمصدرة، والعمل على رفع قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية والاستجابة للفرص التسويقية الإقليمية والدولية، عبر توفير حلول ووسائل تصديرية والاستفادة من قواعد البيانات المتكاملة بما يساهم في رفع المعرفة التصديرية، وإيجاد ضمانات الائتمان والدعم الفني للصادرات.
حرة مطار الشارقة
وقدمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عرضاً لقدراتها اللوجستية ومنظومة الخدمات المتكاملة التي تلبي احتياجات المستثمرين، من بنية تحتية وتكنولوجية متطورة وموقع استراتيجي هام ومستودعات حديثة متعددة الأغراض وتسهيلات جمركية وملكية كاملة للأعمال وخدمات على مدار الساعة، تُمكن المستثمرين الهنود من دخول أسواق جديدة والوصول إلى أقاليم أوسع، وتوفر لهم بيئة حاضنة ومحفزة على نمو الأعمال.
وعقب الجلسة الرئيسية للملتقى تم عقد سلسلة من لقاءات العمل الجانبية والثنائية بين رؤساء ومدراء الشركات الإماراتية والهندية، بهدف فتح قنوات تواصل جديدة للتحاور وتبادل الآراء والتجارب والتعرف على الفرص المتاحة لدى كل منهما بغية تطوير مجالات التعاون ودراسة إمكانية إقامة مشروعات مشتركة تخدم مصلحة الطرفين.