ولأن الإنسان يُودي بنفسه إلى التهلكة مع انتهاكه لحقوق نفسه، كشف خبير بالأمم المتحدة في تقرير عن البيئة نُشر يوم الثلاثاء أن التلوث الذي تتسبب فيه الدول والشركات يوقع ضحايا أكثر من وفيات كوفيد-19، ودعا دول العالم إلى اتخاذ إجراء فوري وطموح لحظر بعض المواد الكيماوية السامة.

الشارقة 24 - رويترز: 

أظهر تقرير للأمم المتحدة عن البيئة أن التلوث الذي تتسبب فيه الدول والشركات يوقع ضحايا أكثر من وفيات كوفيد-19 داعياً إلى إجراء فوري وطموح لحظر بعض المواد الكيماوية السامة.

وأفاد التقرير أن التلوث الناتج عن المبيدات الحشرية والبلاستيك والنفايات الإلكترونية يتسبب في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان كما يتسبب في 9 ملايين وفاة في العام، وأضاف أن ثمة تجاهلاً كبيراً للقضية.

ووفقاً لقاعدة البيانات (وورلد ميتر) تسببت جائحة فيروس كورونا في وفاة ما يقرب من 5.9 مليون شخص.

وأوضح ديفيد بويد المقرر الخاص للأمم المتحدة ومعد التقرير أن السياسات الحالية لمواجهة المخاطر التي يمثلها التلوث والمواد السامة فاشلة بشكل واضح، وتتسبب في انتهاكات واسعة النطاق للحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة.

ومن المقرر تقديم التقرير الشهر المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أعلن أن البيئة النظيفة أحد حقوق الإنسان.

ودعا التقرير إلى حظر البوليفلوروألكيل والبيرفلوروألكيل، وهي مواد تستخدم في صناعة الأدوات المنزلية مثل أواني الطهي غير اللاصقة ولها ارتباط بالإصابة بالسرطان وتسمى "مواد كيماوية دائمة" لأنها لا تتحلل بسهولة.

ودعا التقرير إلى تطهير المواقع الملوثة وإمكانية نقل المجتمعات المتضررة مما يسمى "مناطق التضحية"، وأغلب هذه المجتمعات من الفقراء والمهمشين والسكان الأصليين.

ويستخدم مصطلح "مناطق التضحية" في الأصل لوصف مناطق الاختبارات النووية لكن التقرير توسع في استخدامه ليشمل أي موقع ملوث بشدة أو أي مكان أصبح غير صالح للسكن بسبب التغيرات المناخية.

ويعتبر بويد هذا التقرير، وهو الأحدث في سلسلة تقارير له، الأكثر تأثيراً ويتوقع حدوث مقاومة حين يقدمه لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.