الشارقة 24 - وام:
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، الخميس، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، واصلت خلاله مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الوكالات التجارية، بحضور ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأسامة أحمد الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وسعيد راشد العابدي، ومروان عبيد المهيري، كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس سعادة عائشة محمد الملا.
وناقشت اللجنة في الاجتماع بحضور سعادة حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة وممثلي الاتحاد، مواد مشروع القانون، واستمعت إلى ملاحظاتهم وآرائهم المتعلقة بتنظيم الوكالات التجارية في دولة الإمارات.
ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 27 مادة إلى تحديث الأحكام الناظمة لنشاط الوكالات التجارية في الدولة، لتعزيز دور هذا النشاط الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني بصورة مستدامة، ومواكبة التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة لا سيما في مجال تشجيع الاستثمار، فضلاً عن تعزيز الشفافية وسلامة وتوازن العلاقات بين الوكيل والموكل.