"الوطني الاتحادي" يستعرض جهود الإمارات برفع الوعي حول حقوق المرأة

الشارقة 24 – وام: 

شاركت سعادة عفراء حميد بن هندي العليلي عضو المجلس الوطني الاتحادي في ورشة العمل الخاصة بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، التي نظمها البرلماني العربي عن بعد.

وناقشت الورشة واقع التشريعات المناهضة للمرأة في الدول العربية وآليات تطويرها، والمشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وإنفاذ تلك التشريعات، والعناصر التي يجب أن يوفرها مشروع القانون الاسترشادي.

واستعرضت سعادة عفراء حميد بن هندي العليلي في مداخلة لها خلال الورشة جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في رفع الوعي حول حقوق المرأة وتعزيز سبل حمايتها من كافة أشكال العنف والإساءة والتمييز.

وذكرت سعادتها أن الإمارات تمتلك منظومة من القوانين والتشريعات والخطط والاستراتيجيات والآليات والمبادرات التي ساهمت في رفع الوعي حول حقوق المرأة، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة، وحرصاً ومتابعة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".

وأكدت سعادتها أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً في دعم وتمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز والاقصاء، وذلك انطلاقاً من إيمانها بمبدأ الكرامة الإنسانية والمساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين، تلك الركائز التي رسخ بنيانها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأشارت إلى أن الدولة أصدرت قانون "الحماية من العنف الأسري" لتأسس لقاعدة تشريعية صلبة لاجتثاث جميع أشكال التمييز، وحماية النساء من العنف، كما أطلقت "سياسة حماية الأسرة"، التي تعزز منظــومة الحماية الاجتــماعية عبر الحد من العنف أو الإساءة أو الإيذاء، الذي قد تواجهه المرأة أو الطفل أو المسن، علاوة على إطلاق الدولة "الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة 2017-2021".

وأوضحت سعادة عفراء العليلي، أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى في إطار مشروع إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة، بإمكانية الاستفادة من التشريعات والقوانين في دولة الإمارات وغيرها من الدول العربية التي تدعم حقوق المرأة وحمايتها، فالكثير من هذه المبادئ الهامة في تلك التشريعات يمكن الاستفادة منها في هذا القانون الاسترشادي، الذي يمثل أهمية كبيرة في مكافحة العنف ضد المرأة الذي يعد من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً وخطورة، فالعنف ضد المرأة يقود إلى عواقب صحية واقتصادية ونفسية واجتماعية وتنموية خطيرة قصيرة وطويلة الأجل.