الشارقة 24- وام:
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن دولة الإمارات حققت خلال فترة وجيزة من عمرها إنجازات كبرى في مسيرتها التنموية وفي تاريخ الأمم والشعوب، وتبوأت مراكز ريادية على المستوى العالمي في مختلف القطاعات والمجالات، وهي ماضية في الخمسين القادمة لمزيد من التقدم والتميز والريادة لتكون من أفضل الحكومات والدول في كافة المؤشرات العالمية.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في إكسبو 2020 دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من القوانين والتشريعات والمبادرات الحكومية الهادفة إلى مواصلة تطوير الأداء الحكومي، وجاء في مقدمتها استعراض تقرير أداء وتنافسية حكومة الإمارات ومؤشرات التنمية في 2021.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، "استعرضنا خلال الاجتماع أعمالنا مع نهاية العام.. ما حدث كان مذهلاً.. أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة عبر صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات.. جوازنا الأقوى عالمياً ".
وأضاف سموه "اقتصادنا الأكثر استقطاباً للاستثمارات الخارجية اقليمياً.. والأول عالمياً في استقطاب المواهب والأعلى دوليا في استقطاب السياح بعد الجائحة دولة الإمارات في 2021 كانت استثنائية.. وستبقى".
وتفصيلاً، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته على تقرير مفصل من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، يرصد أداء حكومة الإمارات في عام 2021، ويبرز جهود الحكومة الاتحادية والمحلية، حيث استعرض التقرير أهم الأرقام والبيانات إلى جانب المشاريع التنموية التي عززت من أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية خلال عام 2021، لتكون الإمارات الأولى عالمياً في 152 مؤشراً، ومن الدول الـ 5 الأوائل عالمياً في 274 مؤشراً ومن أفضل 10 دول في 425 مؤشراً عالمياً.
وتصدرت دولة الإمارات بحصولها على المركز الأول عالمياً في عدد من المؤشرات منها الحكومة، والأمن والأمان، ومؤشر المالية والضرائب، والاقتصاد، والتكنولوجيا المتقدمة، والبيئة والتغير المناخي، والتعليم، ورأس المال البشري، وتنمية المجتمع، والطاقة والبنية التحتية، والصحة وغيرها من المؤشرات.
ويرصد التقرير أداء حكومة الإمارات في مختلف القطاعات، منها القطاع الصحي، حيث حلت الدولة في المركز الأول عالمياً في اعداد المستشفيات المعتمدة دولياً، بحسب اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، وهو مؤشر مهم يعكس تطور هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
وتعـد دولة الإمارات اليوم الأولى إقليمياً، وواحـدة مـن أعلـى الـدول عالميا فـي مؤشـر البنـك الدولـي للشـمول المالـي، وتغطيـة الخدمـات الماليـة المتنوعـة، بما فـي ذلـك الخدمـات المصرفيـة والتأمينيـة، لأكبر عــدد من الســكان. كما تحتــل دولــة الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو صادرات الخدمات التجارية، والمركز الثالــث عالميــاً فــي الصـادرات السـلعية بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.
على صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته عددا من القرارات والتشريعات والسياسات التي تدعم مسيرة التنمية الشاملة بالدولة، ومنها قرار بإنشاء مجلس لتطوير الصناعة، واعتماد ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المقبلة، واعتماد إصدار تشريع اتحادي لترخيص وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين في الدولة، واعتماد إصدار قرار بشأن الموافقة على الهيكل التنظيمي للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية.
تشكيل مجلس تطوير الصناعة
اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإنشاء مجلس لتطوير الصناعة باسم "مجلس تطوير الصناعة"، يتولى متابعة تنفيذ مبادرات ومشاريع استراتيجية الصناعة في الدولة، واقتراح المبادرات والآليات الملائمة لتدعيم التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من جهة، وما بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة أخرى، فضلاً عن التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع الصناعي في الدولة، واعتماد مؤشرات استراتيجية موحدة للأداء في القطاع الصناعي في الدولة ومتابعة تنفيذها ورفع تقارير دوية عن الإنجازات وتقييم الأداء الصناعي في الدولة لمجلس الوزراء.
وبناء على القرار يشكل مجلس تطوير الصناعة في الدولة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وعضوية عدد من الجهات منها وزير دولة للتجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومدير عام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ومدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، والوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع، والوكيل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، والرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
كما اعتمد المجلس ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2022، والتي تستهدف تحقيق استراتيجية الهيئة ودورها في تقديم خدمات تقاعدية متميزة وتوفير بنية تحتية وخدمات نوعية لتحقيق جودة الحياة للمواطنين، فضلاً عن دعم استدامة موارد الهيئة واستثمار أصولها وتنميتها بالشكل الأمثل.
تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار القانون الاتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، الهادف إلى ترخيص وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين في الدولة وتنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين وترسيخ قيم ومبادئ التسامح والتعايش، حيث يدعم التشريع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية ومكانتها عالمياً في تعزيز وترسيخ قيم التسامح وحرية ممارسة الشعائر الدينية والتعايش بين مختلف الجنسيات، كما اعتمد المجلس ضمن جلسته تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي 2021 في شأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية.
وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، اعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للمركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، والذي يستهدف تعزيز حوكمة قطاع المعلومات الجغرافية على مستوى الدولة وتطويره وتعزيز مكانته على المستوى الإقليمي والعالمي.
وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على مساهمة الدولة في الاكتتاب في مبلغ الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية، والذي يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز تواجدها في المحافل الإقليمية والدولية، وبما يزيد من فرص التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، ورفع تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وفي العلاقات الدولية، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، كما صادق على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة أوكرانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضريبة.
For an optimal experience, please
