محمد بن راشد: رسالتنا للجميع بأن التطوير مستمر والتغيير لن يتوقف

الشارقة 24 – وام:

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن حكومة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مستمرة في تطوير برامجها ومبادراتها وفق نموذج حكومي مرن لتكون من أفضل الحكومات في العالم في مجال تقديم الخدمات وتعزيز جودة الحياة لشعبها ولكافة المقيمين على أرضها، وبما يرسخ من مكانتها الاقتصادية والسياسة الدولية.

جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد - الأحد - في قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي وفي مقدمتها استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي وتأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات وإلغاء مسمى الكفيل.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مستهل ترأسه الاجتماع " رسالتنا للجميع التطوير مستمر.. والتغيير لن يتوقف.. وأهدافنا واضحة.. وتتحقق.. وفرقنا تواصل الليل بالنهار لترسيخ مكانتنا الاقتصادية والسياسية الدولية وترسيخ جودة حياة هي الأفضل عالميا لشعبنا ولجميع المقيمين على أرضنا ".

وتضمنت أجندة اجتماع مجلس الوزراء اعتماد وإقرار عددا من المبادرات والقوانين لتطوير المنظومة الحكومية الاتحادية، حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد.. "ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي... حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة".

استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي

وتفصيلاً ، اعتمد المجلس ضمن جلسته حزمة من المبادرات والقرارات في إطار تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات واستقطاب أصحاب العقول والإنجازات وزيادة تنافسية القطاع السياحي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي الأول من نوعه في المنطقة والتي تمكن الأجنبي من دخول دولة الإمارات بكفالته الشخصية والبقاء فيها لمدة سنة وممارسة وظيفته الافتراضية وفق الشروط والضوابط الخاصة بالإصدار، حيث سيسهم هذا التوجه في تعزيز تجربة الدولة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي ودعم موقعها في مؤشرات التنافسية العالمية الرقمية، إلى جانب استقطاب العقول وأصحاب المواهب وتوظيف الخبرات والموارد البشرية في العمل عن بُعد لتحقيق ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني والقطاعات الحيوية الأخرى.

ويشكل إصدار تصريح الإقامة الجديدة، خطوة نوعية لدعم مستقبل الأعمال وتسهيل ممارستها وتعزيز تنافسيتها وخصوصاً للفئات العاملة عن بُعد، حيث تتيح الفرصة لشريحة كبيرة من أصحاب المهارات ورواد الأعمال للانتقال إلى الإمارات، وتجربة مستوى متقدم من الحياة المهنية والشخصية في بيئة تقدّر المواهب وأصحاب أفكار الأعمال المبتكرة.

وفي نفس الإطار تم اعتماد استحداث تأشيرات سياحة متعددة الدخول لكافة الجنسيات، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للزوار والسياح ودعم قطاع السياحة في الدولة بما يعزز من مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات السياحية في العالم، حيث ستكون التأشيرات بدون ضامن ومتعددة السفرات وبمدة صلاحية تمتد لخمس سنوات تسمح لحاملها بالبقاء في الدولة في كل مرة 90 يوماً قابلة للتمديد لمدة مماثلة.