الشارقة 24 - وام:
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد الدولة المشارك في المنتدى الدولي السنوي للتصدير "صنع في روسيا"، الذي يقام في عاصمة روسيا الاتحادية موسكو.
وشهد المنتدى مشاركة واسعة من الوزراء وممثلي الحكومة الروسية وبعض الدول الأخرى، إلى جانب عدد من المستثمرين ورجال الأعمال والتجار والشركات الروسية والعالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي قوة العلاقات الإماراتية الروسية، والتي تشكل نموذجاً متميزاً وفريداً على مستوى العلاقات الدولية، حيث تعد روسيا الاتحادية أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات، وتجمع البلدين شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين حقق قفزات مهمة في حجمه وتنوعه خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن المشاريع والاستثمارات الناجحة لشركات البلدين في مجالات العقارات والصناعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والبتروكيميائيات والموانئ والطيران.
مؤكداً مواصلة تكثيف الجهود مع الشركاء في روسيا لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تماشياً مع مستهدفات مبادئ ومشاريع الخمسين.
واستعرض معالي الزيودي أبرز التطورات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك تحديث التشريعات الاقتصادية والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وتعزيز الانفتاح والمرونة في سياسات التجارة والاستثمار، وتأسيس ومزاولة الأعمال وإطلاق مشاريع الخمسين التي تمثل خارطة طريق استباقية لاقتصاد المستقبل وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام وأكثر انفتاحاً على الشراكات والأسواق العالمية، وذلك من خلال العديد من البرامج الطموحة منها برنامج 10x10 لتنمية صادرات الدولة، والذي يستهدف تحقيق زيادة سنوية بقيمة 10٪ في الصادرات الوطنية غير النفطية مع 10 أسواق عالمية.
وتأتي روسيا في طليعة الأسواق المستهدفة التي حددتها الدولة لتكون شريكاً لها في مجال التجارة والصادرات، إلى جانب 9 أسواق حيوية أخرى في آسيا وأوروبا وأوقيانوسيا، مشيراً إلى أن البيئة الاقتصادية الجديدة في الدولة توفر حوافز ومزايا رائدة متكاملة للشركات لتعزيز حضورها في السوق الإماراتي وعقد شراكات مثمرة في القطاعات المستدامة.
وأشار معالي الزيودي إلى تطور بيئة الأعمال في الدولة حيث تعد بيئة حاضنة للعديد من الشركات العالمية، إذ حلت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن الدول الأكثر أماناً، بالإضافة إلى امتلاكها بنية تحتية تكنولوجيا متطورة أهلتها لتبوؤ المرتبة الأولى عالمياً بقائمة الدول الأفضل بالبنية التحتية الإلكترونية على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية 2020.
فضلاً عن موقعها الاستراتيجي المميز كبوابة للشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، حيث ترتبط بأكثر من 400 مدينة حول العالم بخطوط مباشرة، وتمتلك أكبر شبكة خطوط ملاحية تمتد عبر 88 ميناء حول العالم، إذ حلت في المرتبة الثالثة في مجال إعادة التصدير وضمن أكبر 20 دولة في قطاع التصدير العالمي، وهو الأمر الذي يفتح إمكانات واسعة للتجارة وتدفقات الاستثمار للشركات والمشاريع في الدولة.
وأطلع معالي الزيودي المشاركين في المنتدى على جهود الدولة في قطاع الذهب في بإصدار "معيار الإمارات للتسليم الجيد" للمصافي والمصاهر والذي يعد مرجعاً في الجودة والمواصفات الفنية للمصافي ومنشآت إنتاج الذهب في الدولة، ويتضمن ثلاثة معايير للتقييم تتعلق بالقدرات التقنية للمنشآت وسلامتها المالية وإجراءاتها المرتبطة بمصادر الذهب، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية، مشيراً أيضاً إلى عضوية دولة الإمارات في اتفاقية كيمبرلي لعمليات التعدين وتجارة الألماس الخام المشروعة.
ودعا المشاركين إلى الاستفادة من هذه التطورات الاقتصادية وقدرات الدولة التصديرية الرائدة واستكشاف مزيد من فرص الشراكة والأعمال في أسواق دولة الإمارات والتوسع من خلالها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
تضمن وفد الدولة المشارك كلاً من سعادة الدكتور محمد الجابر سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية، وسعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وسعادة محمد عبيد بن ماجد العليلي المدير العام دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وسعادة محمد بن سالمين العريان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان.
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري خليجي لروسيا وتستأثر بنسبة 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية، وتصنف الإمارات ضمن أهم الدول العربية في التجارة الروسية حيث تأتي في المرتبة الثانية، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وروسيا الاتحادية خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 نحو 2 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة تتجاوز 80% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2020، في حين بلغت قيمة التبادلات التجارية غير النفطية خلال عام 2020 نحو 2.6 مليار دولار.
وعلى صعيد الاستثمار، تعد دولة الإمارات الوجهة الأولى عربياً للاستثمارات الروسية، وتستحوذ على 90% من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية، وفي المقابل، الإمارات هي أكبر مستثمر عربي في روسيا، وتساهم بأكثر من 80% من إجمالي الاستثمارات العربية فيها، ويبلغ رصيد الاستثمارات الجنبية المتبادلة بين الإمارات وروسيا، ويبلغ حجم رصيد الاستثمارات الأجنبية المتبادلة بين الإمارات وروسيا نحو 1.8 مليار دولار، وحققت الاستثمارات الأجنبية الروسية المباشرة في دولة الإمارات نمواً بنسبة 13% خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.