الشارقة 24 – وام:
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، الاثنين، وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ 114 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مملكة البحرين، لمناقشة التوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ 63 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون، فضلاً عن المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى المواضيع الضريبية المطبقة في إطار مجلس التعاون ودعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماع إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني، سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة أحمد بن لاحج مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك، بالإضافة إلى المعنيين في وزارة المالية، إلى جانب أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، خلال الاجتماع، مواصلة دولة الإمارات نهجها الداعم للمحافظة على المكتسبات التي حققها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وسعيها لتحقيق تطلعات وطموحات قادة وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وقال معاليه: "تحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال مواصلة إرساء ثقافة الإبداع والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل في كافة المحاور، لدعم مسيرة التكامل الخليجي المشترك، وهو ما تكلل عنه اعتماد النافذة الإلكترونية لوزارة المالية"GCC-TAKAMUL"، وتطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون وتدشينها على هامش اجتماعات اللجنة".
وتفصيلاً، ناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال الاجتماع التوصيات المرفوعة إليها من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب توصيات لجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ومبادرات مجموعة العشرين "G20" في المسار المالي التي يمكن تعميمها على دول المجلس، فضلاً عن قرارات الاجتماع 21 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، بالإضافة إلى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025م.
ودشنت لجنة التعاون المالي والاقتصادي على هامش الاجتماع النافذة الإلكترونية "GCC-TAKAMUL"، الخاصة بمعالجة الاستفسارات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة.
وكانت وزارة المالية قد أطلقت نظام "GCC-TAKAMUL" في العام 2012، ويقوم بربط 26 جهة حكومية في الدولة عبر النافذة المخصصة للملاحظات، مما يسهل عملية الوصول إلى الجهات المعنية لمتابعة حالة المعاملات، ويقلل الوقت اللازم لأداء المهام، فضلاً عن توفير بيانات دقيقة حول جميع أنواع الشكاوى والاستفسارات والمقترحات الأكثر اهتماماً من قبل المتعاملين، وتقييم جودة الخدمات المقدمة.
وفي إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم نقل النظام من وزارة المالية إلى الأمانة، تأكيداً على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه دولة الإمارات على الساحة الخليجية، من خلال مواصلة إرساء ثقافة الابداع والابتكار والتطوير واستشراف المستقبل في كافة محاور العمل المالي الحكومي، لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في مجال التكنولوجيا المتطورة وتقنية المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جدير بالذكر أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي عقدت على هامش اجتماعها 114، اجتماعاً مشتركاً مع كل من لجنة التعاون التجاري وبمشاركة رئيس الفريق التفاوضي. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة وكلاء وزراء المالية كانت قد عقدت مسبقاً اجتماعها الـ 63 التحضيري للاجتماع الـ 114 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، بهدف مناقشة العديد من المواضيع التي تم ذكرها سابقاً ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء.
For an optimal experience, please
