الإمارات وبريطانيا تتفقان على خطط عمل لتعزيز الشراكة الاقتصادية

الشارقة 24- وام:

اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة على خطة عمل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية والمستقبلية، لاسيما الطاقة النظيفة، والبحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأقر الجانبان، آليات وخطوات عملية لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.

جاء ذلك، خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي عقدت على هامش "إكسبو 2020 دبي"، وترأسها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، و رانيل جاياوردينا وزير التجارة الدولية البريطاني، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور سعادة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة عبر المنصات الافتراضية، وبمشاركة سعادة جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.

وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة الصديقة، مشيراً إلى أن الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في نمو وازدهار العلاقات بين الجانبين والتي تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع آفاقها، والمتوجة مؤخراً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المملكة المتحدة.

و أقر الجانبان خطوات عملية لتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة لأسواق البلدين وتبسيط إجراءات إنشائها، والاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين، وتعزيز التعاون لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات من الجانبين للوصول إلى أسواق الدولتين.

واتفق الجانبان، على خطة لتعزيز التعاون في الرعاية الصحية، والتقنيات الصحية الحديثة، ومنها الصحة الرقمية، وروبوتات الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في رقمنة القطاع والاستثمار في مشاريع التصنيع الدوائي والحقول التأسيسية والبنية التحتية، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التنفيذية المتعلقة بهذا الشأن.

وفي قطاع الطاقة، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والتطوير في تقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتحويل النفايات إلى طاقة، وطاقة الهيدروجين، فضلاً عن المشاركة في تنفيذ معايير كفاءة الطاقة للمنتجات عالية الاستهلاك للطاقة، واستكشاف فرص التعاون في السياسات والبحوث بشأن الحد من الانبعاثات الناتجة عن الطيران.

و بحث الجانبان، تعزيز التعاون في مجال العلوم البحرية، ومواصلة التعاون في ملف التغير المناخي، واستكشاف فرص التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة المستدامة، والابتكار الزراعي، والأمن الغذائي، وناقشا أهمية دعم فرص الاستثمار في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، وأيضاً تعزيز التعاون من خلال نقل المعارف والخبرات في مجالات التنقل الذكي والنقل العام والسكك الحديدية، وتفعيل دور قطاع الموانئ البحرية في تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع أنشطة النقل البحري، كما ناقش الجانبان خطط الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية بين الجانبين.