تدشن دولة الإمارات والمملكة المتحدة، شراكة تاريخية جديدة، لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين، في استهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة.
الشارقة 24 – وام:
تطلق دولة الإمارات والمملكة المتحدة، شراكة تاريخية جديدة، لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين، في استهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة.
وسيتم توقيع الاتفاقية الجديدة في لندن، اليوم الجمعة، من طرف دولة الإمارات معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومن المملكة المتحدة بريتي باتيل وزيرة الداخلية.
وتمثل اتفاقية الشراكة بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة، جزءاً من الشراكة الجديدة والطموحة للمستقبل بين البلدين، مثلما أعلن عنها كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتهدف إلى تعزيز قدرة البلدين على العمل معاً بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية المشتركة التي نواجهها ولتعزيز الرخاء والأمن لمواطنينا.
وتعبر الشراكة، عن الطموح المشترك الملموس بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، لزيادة التعاون بشأن التدفقات المالية غير المشروعة، كما أنها توفر منصة قوية لبناء شراكة استراتيجية أقوى وأكثر ديمومة، وتعزيز الأولويات المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات.
وسيبحث طرفا اتفاقية الشراكة، وضع خطة عمل مشتركة، للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.
وتهدف هذه الشراكة، إلى تعزيز قدرة تطبيق القانون، وتحديد ووقف تدفق الأموال القذرة، واستهداف تدفقات تمويل الإرهاب على الصعيد الدولي.
وأوضح معالي الصايغ، أن دولة الإمارات تقف إلى جانب المملكة المتحدة في الحرب العالمية على التمويل غير المشروع، ونحن ملتزمون بالقضاء على تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة والخطيرة بجميع أشكالها، لحماية دولة الإمارات ودعم نزاهة النظام المالي الدولي.
وأضاف معاليه، تمثل الشراكة علامة فارقة في التعاون الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، ومن خلال البنية القوية والشراكة والتعاون، فإن دولة الإمارات مصممة على تعزيز أولويات البلدين الصديقين ودعم الجهود المشتركة في الحفاظ على أمان وازدهار بلدينا.
من جهتها، أوضحت باتيل، سأتخذ دائماً أقوى إجراء ممكن للحفاظ على سلامة الشعب البريطاني، ويعزز هذا الاتفاق الجديد جهود بلدينا في ملاحقة الإرهابيين وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بنا، وستساعد الشراكة في الحفاظ على سلامة الناس وحماية ازدهارنا وتقديم المجرمين الخطرين إلى العدالة.
وستعمل الشراكة، على رفع المعايير المهنية بشأن مكافحة غسيل الأموال، مع التركيز بشكل خاص على القطاعات المعرضة لمخاطر بالغة، مثل تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعقارات وكذلك التقنيات الناشئة مثل العملات المشفرة.
وسيكون هناك اجتماع سنوي، بين وزيرة الداخلية ووزير الدولة، لضمان إحراز تقدم في الأهداف الطموحة للشراكة.
For an optimal experience, please
