الإمارات وتركيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

الشارقة 24 - وام:

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفداً تجارياً تركياً، على هامش فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، وبحثا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، لدعم الأجندات التنموية التي يقودها البلدين وتحقيق المصالح المشتركة.

جاء ذلك بحضور سعادة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وسعادة حميد بن محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وحسين سجواني، رئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، رئيس الجانب الإماراتي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، وتوفيق أوز، رئيس الجانب التركي لمجلس الأعمال الإماراتي التركي، رئيس الوفد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء خطط تنويع الفرص الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على خطوات عملية لتنمية التبادل التجاري والاستثماري والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين، كما بحثا التحديات الاقتصادية وسبل معالجتها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون من الجانب الاقتصادي والاستثماري.

وأطلع معالي الدكتور ثاني الزيودي، الوفد التركي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات في ظل الإعلان عن مشاريع الخمسين، وإطلاق حزمة مبادرات استراتيجية ونوعية تعزز التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية والتجارية.

واستعرض التحديثات التي شهدتها التشريعات الاقتصادية في الدولة، ولا سيما تحرير الاستثمار من خلال السماح بالتملك الأجنبي الكامل للمشاريع والشركات بنسبة 100% في كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية باستثناء أنشطة محدودة ذات أثر استراتيجي بالنسبة للدولة، الأمر الذي يعزز فرص المستثمرين والشركات السورية الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أهمية تكثيف التعاون لصياغة خطط مختلفة للشراكة خلال المرحلة المقبلة، وتطوير آليات وسياسات أكثر مرونة وانفتاحاً للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتحديد قطاعات وفرص جديدة تواكب متطلبات النمو المستقبلي بين الجانبين، داعياً مجتمع الأعمال التركي إلى تعزيز الاستفادة من فعاليات معرض إكسبو 2020، والتعرف عن قرب على الفرص التي توفرها البيئة الاقتصادية في الدولة.

وقد سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنحو 21% خلال العام الماضي 2020، حيث بلغ نحو 8.9 مليار دولار، وذلك مقارنة مع عام 2019 والذي بلغ حجم التبادل التجاري خلاله نحو 7.3 مليار دولار.