الشارقة 24- وام:
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن دولة الإمارات وضمن رؤية قيادتها تضع على رأس أولوياتها تطوير السياسات والمبادرات لتوفير أفضل الخدمات لشعبها وتنفيذ المشاريع في مختلف القطاعات الواعدة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن والمقيم على أرضها.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عقد في معرض "إكسبو 2020 دبي"، وجرى خلاله مناقشة عدد من المبادرات والمواضيع الهادفة إلى دعم منظومة العمل الحكومي والاستمرار في تطويرها بما يلبي متطلبات المرحلة المستقبلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة إصدار سياسة موحدة بشأن إنشاء الصناديق الخاصة في الحكومة الاتحادية بهدف تحديد الأحكام العامة التي تسري على كافة الجهات الاتحادية المنشأة للصناديق من حيث أسس حوكمتها وأهدافها وتحديد السياسات المالية والمحاسبية وكافة الأحكام المطلوبة لإنشاء وإدارة الصناديق الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير دليل مرجعي مفصّل تستعين به الجهات الاتحادية عند التّقدّم بطلب لتأسيس الصناديق الخاصة، وتوضيح سياسات وإجراءات الامتثال، وضمان تحقيق مبادئ العدالة والشفافية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في جميع مراحل عملية تقييم تأسيس الصناديق الخاصة.
من جانب آخر، ناقش المجلس شروط مزاولة الشركات العاملة في المناطق الحرة غير المالية لأنشطتها داخل الدولة وخارج المنطقة الحرة غير المالية، بما يدعم تسهيل ممارسة هذه الشركات لأعمالها وتعزيز تنافسيتها ما ينعكس إيجاباً على زيادة معاملات الشركات وجودة منتجاتها ومؤشراتها الاقتصادية والمالية داخل الدولة، وفي نفس الإطار ناقش المجلس كذلك السماح لشركات الوساطة المؤسسة في سوق دبي للسلع المتعددة والعاملين في بورصة دبي للذهب والسلع كوسطاء سلع مرخصين بتنفيذ عمليات تداول عبر منصة عقود مشتقات في سوق دبي المالي، في إطار دعم زيادة معدلات التداول اليومية في الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.