في خطوة متوقعة، أعطى مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون موافقته النهائية يوم الثلاثاء على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتاً إلى 28.9 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر على الأقل.
الشارقة 24 - رويترز:
أعطى مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون موافقته النهائية يوم الثلاثاء على مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ لرفع حد الاقتراض الحكومي مؤقتاً إلى 28.9 تريليون دولار، مما يحول دون خطر التخلف عن سداد الديون حتى مطلع ديسمبر على الأقل.
وحافظ الديمقراطيون، الذين يسيطرون بهامش ضئيل على مجلس النواب، على الالتزام الحزبي ليقر بذلك المجلس زيادة سقف الدين 480 مليار دولار بواقع 219 صوتا مقابل 206 أصوات. وجاء التصويت على أساس حزبي، فجميع من صوتوا بنعم من الديمقراطيين وكل من صوتوا بلا من الجمهوريين.
ومن المتوقع أن يوقع الرئيس جو بايدن المشروع ليصبح قانونا قبل 18 أكتوبر تشرين الأول، وهو الموعد الذي قدرت وزارة الخزانة أنها لن تكون قادرة بعده على دفع ديون الدولة دون تحرك من الكونجرس.
وحال إقرار مجلس النواب للمشروع دون مخاوف أن تواجه الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، عجزا عن سداد ديونها لأول مرة، لكن التمديد المؤقت يُعد الساحة لاستمرار المعركة بين الحزبين في هذا الصدد.
قال الديمقراطي ريتشارد نيل رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بمجلس النواب "لقد تفادينا مؤقتا الأزمة قبيل الموعد النهائي الأسبوع المقبل، لكن مع حلول ديسمبر سيتعين على أعضاء الكونجرس اختيار أن يضعوا البلاد قبل الحزب ويحولوا دون التخلف عن سداد الديون".
For an optimal experience, please
