المناطق الحرة ...ركائز متينة لاقتصاد الخمسين

وعلى مدار العقود الماضية استطاعت تلك المناطق أن تؤدي دورها الحيوي في خدمة التنمية الاقتصادية، وكرست مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات المالية، وكانت دوما مواكبة للطفرات الاقتصادية التي تشهدها الدولة إلى أن توسعت اليوم لتكون حاضنة لمعظم الصناعات المتقدمة وأحدثها من تكنولوجيا المعلومات والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية وغيرها، فعلى سبيل المثال وبحسب بيانات حديثة للمصرف المركزي.

فقد وصلت صادرات المناطق الحرة في دولة الإمارات إلى 251.8 مليار درهم، في نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 264.1 مليار درهم في العام 2019، وأظهرت البيانات أن صادرات المناطق الحرة في الدولة تعادل نحو 19.2% من الناتج المحلي الإجمالي، واستحوذت صادرات المناطق الحرة على نحو 25.1% من إجمالي صادرات، وإعادة صادرات الإمارات خلال العام الماضي، والبالغة نحو 1.003 تريليون درهم.

وشهدت الإمارات خلال العام الجاري العديد من التعديلات الجوهرية على تشريعات ملكية الشركات التي تمنح المستثمر الأجنبي ملكية كاملة ليس فقط بالمناطق الحرة بل أيضاً خارجها، هذا الأمر أثار على الفور لدى أي متابع للشأن الاقتصادي بأنه ما الحاجة الآن للمناطق الحرة إذا؟ وهو سؤال مشروع ولكن يتوجب علينا كمتخصصين الإجابة عليه.

وبداية لابد من التأكيد على أن المساواة مع المناطق الحرة هو أمر خاطئ فهذه التشريعات المعدلة أخذت امتيازاً واحداً من امتيازات المناطق الحرة وليس جميعها، فالمناطق الحرة توفر تسهيلات متكاملة في منطقة واحدة محددة، وهو ما يقدم للمستثمرين ميزة نسبية.

كما أن وجود هذه المناطق بالقرب من الموانئ والمطارات يوفر لها تسهيلات لوجستية مهمة فيما يتعلق بالصادرات والواردات ويخفض تكاليف النقل والشحن، بالإضافة إلى البنية التحتية المتكاملة، وهي ميزة أساسية للأنشطة الاستثمارية.

وهنا لا بد من أن أسلط الضوء على المناطق الحرة في إمارة الشارقة التي تعد إحدى الأدوات الأساسية المبتكرة في خطط الإمارة الرامية إلى تعزيز نمو اقتصادها، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق الوظائف وتنمية المهارات والقدرات البشرية الوطنية، حيث تشكل المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية نموذجين رائدين يعكسان الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في وضع ركائز محورية متينة لاقتصاد الإمارة، قائمة على التنوع الاقتصادي والتنافسية العالية.

وقد لعبت هاتين المنطقتين دوراً رئيسياً في تعزيز المكانة الاقتصادية العالمية التي وصلت إليها الشارقة، حيث تعتبر حرة مطار الشارقة الدولي إحدى أكبر وأهم المناطق الحرة في الدولة والشرق الأوسط، في حين تعتبر حرة الحمرية من أكبر المناطق الحرة في الإمارات، حيث تمتد على مساحة تزيد عن 26.7 مليون متر مربع. 

إن المناطق الحرة في إمارة الشارقة وكل الإمارات لن توفر أي جهد في سبيل الارتقاء بخدماتها وإسعاد مستثمريها وتلبية احتياجاتهم، ومساعدتهم على الانتقال بسلاسة وسهولة إلى الخمسين عقدا القادمة لتحقيق أهدافهم المؤسسية وتنشيط وتنسيق العمل المشترك والتكامل الاقتصادي الإقليمي عبر تطوير وزيادة مرونة السياسات وتبني أدوات تقنية حديثة تعزز من جهوزيتها واستمرار أعمالها بكفاءة عالية.