وشكلت هذه الأهداف أحد أهم الدعائم الأساسية لاستراتيجيتها المرتكزة على خدمة أعضائها، والتي تهدف من خلالها إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركات والمؤسسات، بما يحقق أيضاً رؤيتها في أن تكون القوة الدافعة للتنمية التجارية والصناعية الدائمة لجميع الأنشطة.
وفي ضوء المتغيرات والتطورات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد استطعنا في غرفة الشارقة أن نحقق العديد من أهدافنا، عبر المساهمة في ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كوجهة عالمية لمجتمعات الأعمال، وأرضاً للفرص الواعدة والاستثمار في المستقبل، من خلال شريحة واسعة من الخطط الاستراتيجية، التي حققت قيمة مضافة لكل أعضائنا.
ولعل من نافلة القول، الإشارة إلى ما تم بذله من جهود مشتركة، تجلت في التنسيق المثمر مع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى الدور الهام الذي لعبته مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة، عبر التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية لرصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين، بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية تساعدهم على النهوض بأعمالهم، ولله الحمد تكللت جهودنا بسبعة محفزات تم رفعها واعتمادها ضمن حزمة المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة، لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد، والتي شملت على إقرار إعفاءات للأعضاء ولرواد الأعمال المنتسبين إلى مركز تجارة 101 التابع للغرفة، إلى جانب إعفاء المحال في المنطقة الوسطى والشرقية من رسوم المشاركة في الحملات التسويقية التي تنظمها الغرفة.
ولم تقف جهودنا عند هذا الحد، فقد استطاعت غرفة الشارقة تطوير الأداء المؤسسي، عبر استشراف المستقبل وفق آلية مبتكرة، مستندة إلى بنية تحتية رقمية متطورة جعلت من الغرفة اليوم في مقدمة الصفوف، من حيث الجاهزية والاستباقية في استمرارية الخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال، وتعزيز منظومة العمل عن بعد، والتعامل باحترافية مع تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، فضلاً عن اعتماد أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المبتكرة التي تحفظ للقطاع الخاص في إمارة الشارقة ريادته وتميزه.
ليس ذلك فحسب، فقد استمرت غرفة الشارقة في ترسيخ كفاءة الأداء المؤسسي، والعمل الدؤوب للحفاظ على كافة المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، حيث أعلنّا منذ أيام قليلة عن إنجاز 15% من النسبة الإجمالية لتنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة، الذي أطلقته الغرفة في نهاية شهر فبراير الماضي، والذي يهدف إلى إعادة تهيئة المنطقة كلياً، وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين، والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.
ولأننا حريصون على إيجاد الحلول المبتكرة لكافة التحديات، فلم نغفل عن واحد من أكثر القطاعات تأثراً، ألا وهو القطاع التصديري، عن طريق إطلاق برنامج "صدّر" وهو عبارة عن مشروع صندوق تمويل للعمليات التصديرية الخاصة لمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، الذي يهدف إلى زيادة نسبة الصادرات وفتح أسواق جديدة، إضافة إلى توسيع الخريطة التصديرية لمنتسبي المركز، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة للمصدرين، إلى جانب خفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال التأمين الائتماني.
خلاصة القول، فإنني أؤكد بأن غرفة الشارقة، ستظل الصوت الرائد والمُدافع عن مجتمع الأعمال في الإمارة مهما كانت الظروف أو عظمت، من خلال خدمة أعضائها، والوقوف إلى جانبهم، وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، وتزويدهم بالخدمات ذات القيمة المضافة، وكذلك بالفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار، والمنافسة بشكل أكبر في السوق العالمي، وفق منظومة عمل قائمة على الشراكة والتعاون، نعمل من خلالها بروح الفريق الواحد إلى إيجاد بيئة أعمال متفردة تدفعنا إلى تحقيق المزيد من النجاح والازدهار على كافة المستويات.
For an optimal experience, please
