اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن قرار باريس تشديد إجراءات التأشيرة على مواطني دول المغرب والجزائر وتونس، غير مبرر، مشدداً على تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية، بينما خلف القرار ردود فعل مستغربة في الشارع كذلك.

الشارقة 24- أ.ف.ب:

شددت فرنسا ضغوطها تجاه بلدان المغرب العربي بإعلانها الثلاثاء تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة لمواطنيها، في ما يعد تنازلاً لليمين واليمين المتطرف في مسألة الهجرة قبل سبعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، في حين تشهد العلاقات بعض التوتر مع هذه البلدان. 

قال المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال لإذاعة "أوروبا 1"، إنه سيتم تشديد منح التأشيرات في غضون أسابيع قليلة لمواطني المغرب والجزائر وتونس التي ترفض إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة المهاجرين المرَحّلين من فرنسا.

وفي أول رد فعل رسمي للرباط على قرار باريس، قال وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال مؤتمر صحافي بالرباط، إن المغرب "أخذ علماً بهذا القرار الذي نعتبره غير مبرر"، وأكد أن الرباط سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية.

تقول الحكومة الفرنسية إنها كانت صبورة بما يكفي منذ المفاوضات الأولى في 2018 حول هذا الموضوع، وفي حين يتهمها اليمين واليمين المتطرف بعدم ترحيل أعداد كافية من المهاجرين، فإنها تحمِّل البلدان الثلاثة مسؤولية ذلك، وقال أتال بهذا الصدد "كان هناك حوار، ثم كانت هناك تهديدات. اليوم نضع هذا التهديد موضع التنفيذ".

ويأتي إعلان خفض التأشيرات في اليوم الذي عرضت فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبن مسودة مشروعها لاستفتاء الهجرة، وقالت لوبن في تغريدة على تويتر "منذ يناير، لم تنفذ 99,8% من قرارات الترحيل إلى الجزائر، وانتظرت الحكومة حتى سبتمبر للتحرك بشأن منح التأشيرات".