الزيودي يترأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الاجتماع الثالث لعام 2021 لمجلس إدارة الشركة في مقرها في دبي، حيث بدأ معاليه الاجتماع بتهنئة إدارة الشركة، وأثنى على مساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو الشركات الإماراتية المصدرة.

وأشاد معاليه بأداء الشركة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 والجهود الحثيثة التي تبذلها في دعم الشركات الإماراتية وتعزيز بصمتها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية وكذلك مشاركتها في أنشطة متنوعة تتماشى مع المبادرات الحكومية.

وخلال الاجتماع اطلع المجلس على مستجدات الأداء والنشاط التجاري حتى أغسطس 2021 وناقش عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك مشروع بوابة التمويل التجاري لدولة الإمارات والذي يهدف إلى جعل الشركة نقطة دخول المُصدرين ومعيدي التصدير للوصول إلى حلول التمويل التجاري التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات وصندوق خليفة.

كما ناقش المجلس دعم "مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، والترويج لحملة "اصنع في الإمارات" واستعدادات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لمعرض إكسبو 2020 المنتظر وكذلك انضمام الشركة للعضوية الدائمة في اتحاد بيرن، وتأكيداً على نجاح الشركة ودورها الكبير في دعم الشركات الإماراتية.

وأفاد معاليه أن دولة الإمارات تضع دعم نمو الشركات المحلية في قمة أولوياتها وتستمر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في لعب دور حيوي بهذا الشأن مما يؤثر بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وقطاع التوظيف.

وأضاف في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 قدمت الشركة حماية ائتمانية لصادرات غير نفطية بقيمة 9.3 مليار درهم متجاوزةً بذلك الـ 5 مليارات درهم التي تم تأمينها في عام 2020 بأكمله. 

كما قامت الشركة بحماية وتسهيل وصول صادرات إلى أكثر من 83 دولة لشركات تعمل في 18 قطاعاً لتتعدى بذلك الـ 75 دولة والـ 15 قطاعاً الذين تمت خدمتهم في عام 2020، وجميع هذه المبادرات تساهم في تسريع واستدامة التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة.

كما أثنى معاليه على سعي الاتحاد لائتمان الصادرات لحماية صادرات غير نفطية بقيمة 10 مليارات درهم مع نهاية عام 2021 و27 مليار درهم بحلول عام 2024 والجهود التي تبذلها لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في دخول أسواق عالية النمو من خلال خدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة" وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في تعزيز الاقتصاد الإسلامي من خلال حلول حماية الائتمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الشركة.

وحتى أغسطس 2021 قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات 5235 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 3.1 مليار درهم أي ما يعادل 9.3 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية "45% منها صادرات إماراتية".

وقد تم تقديم هذه الضمانات لدعم شركات تعمل في 18 قطاعاً تشمل البتروكيماويات "22 % من الإجمالي" والحديد والصلب "12%" والكابلات "20%" ومواد البناء "7%" ومواد التغليف "6%" والسيارات "5%" والخدمات "5%" والأغذية "6%" وقامت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 83 دولة تشمل السعودية والعراق وعمان والهند والكويت والأردن ومصر وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والصين وفرنسا ودول أخرى.

ولتسهيل وصول الشركات إلى التمويل وتخفيض تكلفته عليها قدمت الشركة ضمانات لتمويل الصادرات "قبل وبعد الشحن" حلول المستفيد من التأمين وخصم الفواتير وتمويل سلاسل التوريد بقيمة 1.1 مليار درهم 87% منها "أي ما يعادل 960 مليون درهم" كانت لشركات إماراتية مصدرة. 

كما لعبت الشركة دوراً حيوياً في تمويل مشاريع خارجية حيث قدمت ضمانات بقيمة 140 مليون درهم لشركات تستخدم منتجات وخدمات إماراتية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة، سعادة مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان ممثلاً لإمارة عجمان، وسعادة الدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، وسعادة يوسف عبد الله العوضي نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ممثلاً لإمارة الفجيرة، وعبير علي العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، و سيف محمد الشحي عضو مستقل ورئيس لجنة المخاطر والتدقيق في شركة الاتحاد لائتمان الصارات، وعبد الله محمد اليوسف عضو مستقل، وأحمد راشد أحمد محمد بن فهد ممثلاً عن فئة الشباب، كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.