أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 18 لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي بهدف تعزيز ثقافة التسوية الودّية للمُنازعات عن طريق الصُّلح، والتشجيع على تبني الطُّرق البديلة لحل المنازعات الناشئة بين أطراف المنازعة.
الشارقة 24 – وام:
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء "رعاه الله"، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 18 لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّلح في إمارة دبي بهدف تعزيز ثقافة التسوية الودّية للمُنازعات عن طريق الصُّلح، والتشجيع على تبني الطُّرق البديلة لحل المنازعات الناشئة بين أطراف المنازعة، وتعزيز استمرارية العلاقات التعاقدية والمشروعات التجارية والمدنية، بين الأفراد والشركات عن طريق تسوية المنازعات التي تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائية، إضافة إلى سرعة الفصل في المنازعات وتبسيط إجراءاتها، وتوفير بيئة عمل تضمن سرّية إجراءات تسوية المنازعات.
وتُطبّق أحكام القانون على مركز التسوية الودية للمنازعات، المُنشأ بموجب القانون رقم 16 لسنة 2009، وكل من يتولى أي نشاط يتعلق بأعمال الصُّلح في المسائل المدنيّة والتجارية التي تتم عن طريق المُصلِح.
ووفقاً للقانون يختص المركز بالنّظر والبت في المُنازعات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس محاكم دبي، أيّاً كانت طبيعتها أو قيمتها، والمُنازعات التي يتّفق أطرافها على نظرها من المركز، وكذلك الدّعاوى التي تُقرِّر المحكمة، أثناء نظرها وفي أي حالة تكون عليها، إحالتها إلى المركز، بناءً على اتفاق المُتقاضين.