في شهادة دولية جديدة على المكانة الراسخة للصناعة الوطنية وبيئة الأعمال في الدولة، تقدمت الإمارات 5 مراتب على مستوى العالم، في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وفق تقييم عام 2021، وحافظت على تصدرها قائمة الدول العربية.
الشارقة 24 – وام:
تقدمت دولة الإمارات خمس مراتب على مستوى العالم، في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، الذي يصدر سنوياً عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، وفق تقييم عام 2021، وحافظت دولة الإمارات على تصدرها قائمة الدول العربية في المؤشر، وذلك في شهادة دولية جديدة على المكانة الراسخة للصناعة الوطنية وبيئة الأعمال في الدولة، والتي تتجه نحو المزيد من التعزيز والتمكين مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتقدمت دولة الإمارات من المركز 35 إلى المركز 30 في المؤشر الذي يرصد أداء 152 دولة، متصدرة بذلك أداء الدول الخليجية والعربية، لتواصل مساراً تصاعدياً تقدمت خلاله تسع مراتب في المؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وأشاد التقرير بالتقدم الحاصل في دولة الإمارات، خاصةً في مجالات البنية التحتية وبيئة الأعمال الصناعية، مشيراً إلى أهمية ما تقوم به الدولة على صعيد النمو المستدام بالقطاع الصناعي من خلال تعميم التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات التصنيع، إلى جانب تعزيز التعليم القائم على المواد العلمية وموازنة التقدم الصناعي مع الاستدامة البيئية وتشجيع الابتكار.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يأتي تقرير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" ليؤكد المكانة الدولية التي وصلت إليها دولة الإمارات في مسيرة تحديث وتطوير مساهمة القطاع الصناعي وتعزيز مرونة واستدامة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة الحريصة دائماً على وضع الأسس السليمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام للخمسين عاماً المقبلة وما بعدها".
وأوضح معاليه أن التقرير في رصده لمسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، حدد المميزات الرئيسية لنموذج التطوير الصناعي في الدولة من خلال ربطه بمسار رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية لعام 2014 والتي حددت الأولويات الوطنية في القطاع الصناعي، وخاصة من حيث الاعتماد على اقتصاد المعرفة، مشدداً على الثقة بأن السنوات المقبلة ستشهد تقدماً أكبر في المؤشرات الدولية، وهو ما بدأ يتحقق فعلياً من خلال تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من العام الماضي 2020 وإطلاق استراتيجيتها لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً.