الشارقة 24 - أ.ف.ب:
أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الثلاثاء بالتقدّم الذي أحرزه الكونغرس نحو إقرار مشروعيه الضخمين للاستثمار في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي والبالغة قيمتهما الإجمالية ما يقرب من 5 آلاف مليار دولار.
وأتى موقف الرئيس الديموقراطي بعدما تجاوز حلفاؤه في الكونغرس عدداً من الخلافات التي كانت تباعد بينهم حول هذين المشروعين الضخمين اللذين لا يُتوقّع مع ذلك أن يُحالا على التصويت لإقرارهما بصورة نهائية قبل الخريف.
وإلى حين حلول موعد التصويت على هاتين الخطتين الاستثماريتين العملاقتين، يتوقع أن تكون المفاوضات بين أعضاء الكونغرس الديموقراطيين شاقّة لأنّ المواقف لا تزال متباعدة حول هذين الملفين بين عتاة الجناح اليساري في الحزب والأعضاء الوسطيين.
ونظراً إلى تمتّع الديموقراطيين بأغلبية ضئيلة للغاية في الكونغرس، يتعيّن عليهم أن يتوصلوا إلى أكبر قدر ممكن من التوافق في ما بينهم إذا ما كانوا يريدون تمرير هاتين الخطتين اللتين يتوقّع أن تطبعا بقوة عهد الرئيس بايدن.
وقال بايدن في خطاب متلفز ألقاه من البيت الأبيض "لقد خطا مجلس النواب اليوم خطوة كبيرة نحو استثمارات تاريخية ستغيّر أميركا".
وأضاف في خطابه أنّ "هذه الاستثمارات ستقلّل من نفقات العائلات وليس ان تخفّف عنها قليلاً فحسب. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم باستثمارات أساسية، طال انتظارها، في البنى التحتية".
وفي الواقع فقد وافق مجلس النواب الثلاثاء على قرار يسمح للأغلبية الديموقراطية بأن تتخطى أيّ محاولة تعطيلية قد تلجأ إليها الأقلية الجمهورية لمنع إقرار خطة التنمية الاجتماعية، مما يعني أنّ الباب بات مشرّعاً أمام إمكانية أن يقرّ النواب هذه الخطة اعتباراً من الخريف بأصوات الديموقراطيين فقط إذا لزم الأمر.
وترمي هذه الخطة لإجراء أضخم إصلاح اجتماعي في الولايات المتحدة منذ الثلاثينيات، وهي تنطوي على جوانب عدّة تشمل التعليم والصحة وسوق العمل وصولاً حتى إلى مكافحة التغيّر المناخي.
وتنصّ الخطة على مشاريع استثمارية تناهز قيمتها الإجمالية 3.5 تريليون دولار وتنفّذ على مدى عشر سنوات. وهذا المبلغ الضخم يناهز إجمالي الناتج المحلّي لألمانيا في 2020 (3800 مليار دولار).