عمار النعيمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم جامعة عجمان

الشارقة 24 – وام:

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المرسوم الأميري رقم "4" لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم جامعة عجمان.

ونص المرسوم - الذي يضم 19 مادة - بعد التعريفات والاستفسارات على إعادة تنظيم مؤسسة التعليم العالي التي أنشئت بموجب أحكام المرسوم الأميري رقم "4" لسنة 1988 تحت مسمى " كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا"، ثم تم تغيير اسمها ليكون "جامعة عجمان"، وظلت قائمة في إمارة عجمان حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

كما تستمر الجامعة في تأدية أعمالها من خلال مقرها الرئيسي في مدينة عجمان ومن خلال الفروع والكليات والمعاهد والمؤسسات والمرافق الأخرى التابعة لها.

وتطرق المرسوم إلى استقلال الجامعة ووضعها القانوني من أجل تأدية أعمالها والسعي لتحقيق أهدافها، والتقيد بكل أحكام التشريعات السارية في الدولة والسياسات والإجراءات المعتمدة للجامعة من الوزارة، وأحكام اللوائح والنظم المالية والإدارية التي يصدرها مجلس الأمناء من وقت لآخر، ومعايير الاعتماد الأكاديمي التي تخضع لها الجامعة ويجوز للجامعة أن تقاضي كمدعية وأن تقاضى كمدعي عليها باسمها وبصفتها الاعتبارية.

وحدد المرسوم الأميري مجموعة أهداف يجب تحقيقها من أهمها الإسهام في دعم وتعزيز التعليم العالي الفعال، وإعداد البحوث الأكاديمية وتوفير الأنشطة العلمية المبتكرة ومراكز التدريب الأكاديمي والمهني، بهدف تطوير موارد بشرية لها كفاءات مهنية وذات مهارات عالية لتلبية احتياجات ومتغيرات سوق العمل في الدولة، وتوثيق الروابط الثقافية والشراكات العلمية والتعليمية المثمرة مع الجامعات وهيئات ومؤسسات ومعاهد ومراكز التعليم العالي الأخرى داخل الدولة وخارجها.

ونشر وتنمية المعارف الإنسانية والإسهام في النهوض بحركة التأليف والترجمة وتحفيز ثقافة التميز والابتكار والتطوير العلمي وتأهيل طاقات ومهارات الطلاب الذاتية، واستغلال خبرات وكفاءات أساتذة الجامعة في شتى المجالات، بغرض مواكبة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبما يؤدي لازدهارها ورفاهية مواطنيها والمقيمين فيها وتطوير بيئة الحوكمة في الجامعة، لتتسم بالشمولية وتنسجم مع أعلى المعايير الإدارية والأكاديمية محلياً ودولياً.

وحول الخطة الاستراتيجية للجامعة دعا المرسوم مجلس الأمناء لإصدار الخطة الاستراتيجية على أن تتضمن:
- توفير الإمكانيات والقدرات المادية والبشرية المطلوبة لتأهيل الجامعة لتكون مثالاً متميزاً لمؤسسة التعليم العالي النموذجية، ووضع الخطط لتحقيق مكانة رائدة للجامعة فيما بين الجامعات العالمية المرموقة، وذلك عن طريق التزام الجامعة الدقيق بأسس وتشريعات ومعايير مؤسسات الاعتماد الأكاديمي المحلية والإقليمية والدولية، بجانب التزامها بتصريف شؤونها المتنوعة بأساليب تتميز بالوضوح والشفافية والمصداقية والنزاهة.

- وضع منهجية متكاملة تتضمن تخطيط وإدارة نشاطات الجامعة الأكاديمية والمجتمعية والعمل على تطويرها كما ونوعا وبصورة شمولية بغرض ضمان أن تكون مخرجاتها التعليمية عالية الجودة وتغطي احتياجات الدولة والإمارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وتطوير الموارد البشرية.

- ضمان منح الدرجات الأكاديمية والشهادات المهنية والفخرية والرتب العلمية وفقاً للقواعد والمعايير والإجراءات المعتمدة للجامعة وأحكام التشريعات السارية في الدولة.

- قيام الجامعة بتنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية ونشر البحوث العلمية وتقديم الاستشارات والمعلومات والخدمات في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية. - التنسيق والتعاون المستمر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المحلية والإقليمية والدولية مع الاهتمام بصفة خاصة بتعزيز حضور الجامعة في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية التي تشارك فيها الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المرموقة.

- التأكيد على استقلالية الجامعة تأكيداً لرسالتها الأكاديمية المحضة وشفافية ووضوح أهدافها التعليمية والمجتمعية.

- احترام المبادئ الإنسانية عند توزيع المنح الدراسية والإعانات المالية للطلاب المحتاجين لها.

- تنمية الشعور بالمسئوليات المجتمعية لدى طلاب الجامعة وتعزيز روح التعاون والتكافل فيما بينهم مع السعي الجاد إلى تنمية الإمكانيات الذاتية لكل منهم ليكون عنصرا فعالا في المجتمع وقادرا على مساعدة نفسه وأهله وغيرهم.

ونص المرسوم الأميري على أن يتولى مجلس الأمناء الإشراف الكامل والسيطرة التامة على الجامعة، وله كامل السلطات والمهام والصلاحيات على جميع أعمال الجامعة ونشاطاتها، وجميع شؤونها الأكاديمية والإدارية والمالية والفنية وذلك دون الحاجة إلى أي موافقة مسبقة أو لاحقة من أي جهة أخرى.

ويحق لمجلس الأمناء تأدية المهام وممارسة الصلاحيات واعتماد أو تعديل السياسات العامة للجامعة والتقيد بأحكام وقوانين الدولة والسياسات والإجراءات المعتمدة من الوزارة، واعتماد خطة العمل السنوية للجامعة التي يرفعها المدير لمجلس الأمناء، واعتماد تقرير المدير بشأن أعمال الجامعة والأنظمة العامة والرسوم الجامعية.

وكذلك إصدار القرارات بشأن تعيين المدير والقرارات بشأن إنشاء أو إلغاء أي كلية أو معهد أو مركز أو شركة أو مؤسسة أو مرافق أخرى تابعة للجامعة، واعتماد معايير قبول التبرعات والهبات لدعم ورعاية نشاطاتها الأكاديمية والمجتمعية، وإصدار القرارات بشأن تشكيل اللجنة التنفيذية وتشكيل اللجان التخصصية الأخرى ، وإصدار اللوائح المتضمنة للهيكل التنظيمي ولوائح الشئون الأكاديمية والإدارية والمالية ولائحة الموارد البشرية.

وخول المرسوم رئيس مجلس الأمناء لممارسة مجموعة من الصلاحيات منها رئاسة الاجتماعات والحق في دعوة أي خبير أو مستشار حسبما قد يراه ملائما لحضور أي اجتماع لمجلس الأمناء للاستئناس برأيه في أية مسألة مطروحة أمام المجلس وتوقيع كافة اللوائح والأنظمة والقرارات التي يتخذها أو يعتمدها مجلس الأمناء ومتابعة تنفيذها عبر التقارير المرفوعة له من الجهات المختصة بتنفيذها وتمثيل مجلس الأمناء أمام الجهات الأخرى وفي اللقاءات الدولية والإقليمية والمحلية وتحديد المصارف التي تتعامل معها الجامعة.

وإصدار القرارات لتسوية أي ديون أو التزامات أخرى في ذمة الجامعة واقتراح المبادرات لتطوير الجامعة أو لتنمية مواردها المالية ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها بصفة نهائية، ويجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته الممنوحة له إلى واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الأمناء أو للمدير، وأن يكون بالشروط وللمدة التي يراها مناسبة، وإصدار لائحة جديدة لتنظيم اجتماعات مجلس الأمناء واختيار المدير وتعيينه وتحديد شروط خدمته وتقييم أدائه وإنهاء خدماته وقبول استقالته بقرارات يصدرها مجلس الأمناء.

ونص المرسوم الأميري على أن تكون الموارد المالية للجامعة من الرسوم الجامعية والتبرعات والمنح والهبات المتفقة مع أهداف الجامعة التي تقدمها لها أي حكومة أو منظمة أو هيئة أو شركة أو مؤسسة أخرى؛ بغرض دعم الجامعة أو رعاية أي من مشروعاتها أو برامجها.

ومنح المرسوم مجموعة من الامتيازات للجامعة منها اعفاء الجامعة والمعاهد والمراكز والمؤسسات الأخرى التابعة لها من جميع الرسوم الجمركية على وارداتها المتعلقة بأعمالها ومن جميع الضرائب والرسوم المحلية المفروضة من حكومة الإمارة، ويجوز لحاكم الإمارة بناء على توصية خطية يرفعها له مجلس الأمناء مشفوعة بمبررات كافية يقتنع بها استثناء الجامعة من تطبيق أي تشريع محلي ساري المفعول في الإمارة.

وطالب المرسوم الأميري مجلس الأمناء بإصدار اللوائح الداخلية للجامعة على أن تتضمن الهيكل التنظيمي لأجهزة الإدارة في الجامعة ومسار العمل المؤسسي؛ فيما بين أجهزة الإدارة العليا للجامعة والكليات والمعاهد والمراكز والمؤسسات والمرافق الأخرى التابعة للجامعة بجانب اللوائح والنظم التي تحكم الشئون الأكاديمية والمالية والإدارية للجامعة، وأنظمة استخدام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والعاملين الآخرين في الجامعة، ويجوز لمجلس الأمناء أن يقوم من وقت لآخر بتعديل أحكام اللوائح الداخلية وبإصدار أية لوائح أو أنظمة أو قرارات أخرى لتنظيم أعمال الجامعة .

ويلغي اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم؛ المرسوم الأميري رقم /4/ لسنة 1988 بشأن تأسيس كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا والمرسوم الأميري رقم /21/ لسنة 2017 بشأن إعادة تشكيل مجلس الأمناء والمرسوم الأميري رقم /6/ لسنة 2018 بشأن استبدال مسمى جامعة عجمان، وذلك بدون مساس بصحة ونفاذ أي قرارات صدرت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وفقاً لأحكام المراسيم الملغاة بموجب أحكام هذه المادة.

يعمل بهذا المرسوم الأميري من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية به لتنفيذه.