"الطاقة" تطلق مبادرة دعماً لجيشنا الأزرق لتحسين جودة حياة البحارة

الشارقة 24 – وام: 

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مبادرة "دعماً لجيشنا الأزرق" الهادفة إلى تحسين جودة حياة البحارة خلال تواجدهم في دولة الإمارات وحماية حقوقهم من أصحاب السفن أو شركات التأجير التي تتخلف عن أداء التزاماتها تجاههم فضلا عن مساعدة البحارة في تخطي التحديات الكبيرة التي يواجهونها نتيجة للجائحة وإغلاقات السفر.

وتأتي هذه المبادرة التزاماً من الوزارة بتبني أفضل الممارسات التي تكرسها منظومة التميز الحكومية وإطلاق المبادرات النوعية التي تتعدى نتائجها حدود دولة الإمارات، وتشكل المبادرة إطار عمل شامل يضم جميع الإنجازات التي تقوم الوزارة بتنفيذها لتحقيق محور تحسين جودة الحياة ضمن منظومة التميز الحكومي الإماراتية والتي تقرر أن يتم توجيهها لرعاية البحارة وتقديم الدعم لهم الأمر الذي سيتعدى تأثيره حدود دولة الإمارات ليتردد صداه في العالم أجمع، الذي تربطه التجارة العالمية القائمة على قطاع الشحن وجنوده المجهولين من البحارة.

وذكر معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية قائلاً: "عند الحديث عن قطاع النقل البحري فإن دولة الإمارات ليست كغيرها من الدول إذ تحتل الدولة المرتبة التاسعة كأفضل مركز بحري عالمي وتحتضن عدداً من أكبر الموانئ الإقليمية وأكثرها تطوراً على صعيد بنيتها التحتية ومنظومتها الرقمية".

وأكد معاليه، أن الإمارات تمثل مركزاً لوجستياً يربط خطوط الشحن الدولية حيث تستحوذ على نصيب الأسد من عدد السفن التي تصل إلى موانئ الإقليم والتي تتجاوز 21,000 سفينة سنوياً ويعمل في الدولة أكثر من 20,000 شركة بحرية دولية ومحلية ويتخطى عدد الحاويات التي تتم مناولتها في موانئ الدولة سنوياً أكثر من 17 مليون حاوية لافتاً إلى أن هذه العمليات تحقق عوائد اقتصادية وفيرة للناتج الوطني، منوهاً بأن كل هذه الإنجازات لا يمكن تحقيقها من دون تفاني الآلاف من البحارة الذين يصلون إلى مياه الدولة على متن السفن من شتى أنحاء العالم .

وأوضح معالي المزروعي، أنه من أجل ذلك أطلقت الوزارة مبادرة "دعماً لجيشنا الأزرق"، لتكون الإمارات الدول الأولى التي تحفظ حقوق الطواقم البحرية لاسيما في مثل هذه الظروف التي لعب فيها البحارة دوراً بارزاً في مواجهة التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "بحكم دور في الوزارة ومسؤوليتنا عن وضع التشريعات والقوانين المتعلقة بالقطاع البحري والتأكد من الالتزام وتطبيق هذه القوانين فقد حرصنا على أن تكون منظومتنا القانونية مكرسة لخدمة أولئك البحارة الذين يسهمون بشكل رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، وكان آخر تلك الإنجازات قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة والذي يلزم جميع السفن التي تحمل علم الدولة أو تبحر في مياهها بضمان حقوق البحارة والالتزام بتوفير مستلزماتهم.

وأكد المزروعي أن وزارة الطاقة والبنية التحتية لن تتهاون تجاه أي مالك سفينة أو شركة تأجير تتخلف عن أداء واجباتها تجاه البحارة أو تتخلى عنهم على متن سفن متهالكة وغير صالحة للإبحار أو متروكة على شواطئ الدولة مشدداً على أن الوزارة ستقوم ببذل كافة الجهود الاستباقية لضمان أن المنظومة البحرية في الدولة لا تسمح بحدوث مثل تلك الانتهاكات لحقوق البحارة والطواقم البحرية على الإطلاق.

وتمثل مبادرة "دعماً لجيشنا الأزرق" إطار عمل شامل تقوم من خلاله الوزارة بوضع استراتيجية تجمع كل مبادراتها وإنجازاتها الموجهة لدعم البحارة وحماية حقوقهم ضمن بوتقة واحدة إضافة إلى بناء منصة وطنية لمختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وكذلك بناء الشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بشؤون البحارة وتحسن من جودة حياتهم.