أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة.

الشارقة 24 – وام: 

شهد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إطلاق البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وزيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مُستهلكة للطاقة "النقل والصناعة والبناء" بنسبة 40%، بالاعتماد على أعلى المعايير العالمية، وضمن حملة وطنية هي الأكبر من نوعها على مستوى دولة الإمارات.

ويستهدف محور الطاقة إطلاق مبادرات لخفض الاستهلاك والطلب على الطاقة في القطاعات الثلاثة المستهلكة للطاقة بنسبة 40% بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%، فيما يتضمن محور المياه مبادرات لخفض استهلاك المياه في قطاعي الزارعة والمباني، ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، أما محور الترشيد يمثل خطة توعوية متكاملة لرفع وعي أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً.

وبهذه المناسبة وفي كلمته الافتتاحية، أفاد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي أن الإمارات من الدول السبّاقة عالمياً في تعزيز دور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في رسم ملامح مستقبل قطاعي الطاقة والمياه للخمسين عاماً المقبلة، وإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، وأن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي نسعى من خلاله إلى إشراك كافة المعنين من أفراد المجتمع، يُعد خطوة متقدمة لبناء اقتصاد مستدام ضمن خططنا الوطنية الجديدة للحفاظ على الموارد الطبيعية، والبيئية، وتعزيز الريادة العالمية للإمارات في مجال الحفاظ على البيئة التي تمثل مستهدفاً رئيسياً للخمسين عاماً المقبلة.

وأضاف معاليه : "بهذه المناسبة يسعدني التأكيد بأننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية نجدد التزامنا بتوحيد الجهود في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وإنه من منطلق نهج الإمارات نحو التخطيط لمستقبل الطاقة والمياه، صاغت الدولة استراتيجية الطاقة 2050، واستراتيجية الأمن المائي 2036، حيث تم تحديد مستهدفات خفض الطلب على الطاقة والمياه لضمان نمو اقتصادي مستدام للخمسين عاماً المقبلة، مشيرا إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في 2017، اعتمدت التوصية الصادرة من فرق العمل الفنية بإعداد الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه"، 

وتابع: "بدأنا في 2018 إعداد دراسة تخصصية لتطوير خطة عمل رئيسية لبرنامج إدارة الطلب على الطاقة والمياه في جميع القطاعات الحيوية في الدولة والتي تشمل المباني، والصناعة، والنقل والزراعة، وذلك في إطار رؤية الدولة بأن تكون إحدى أهم الجهات الرائدة عالمياً في هذا المجال".

وأوضح معاليه بأن الوزارة بدأت مشوار رسم ملامح مستقبل إدارة الطلب على الطاقة والمياه، حيث ركزت ضمن التوجهات المستقبلية على رفع كفاءة القطاعين وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إلى جانب القطاع الخاص، للبحث في الحلول والابتكارات الحديثة الداعمة لخفض استهلاك الطاقة والمياه في القطاعات المستهدفة، وذلك بالتوازي مع إعداد الحملة الوطنية للترشيد لدعم البرنامج الوطني، والتي تهدف إلى تثقيف المجتمع في مجال ترشيد الاستهلاك، وتعزيز التحول لنمط حياة أكثر استدامة، إضافة إلى تغيير السلوك اليومي للأفراد.

وأكد المزروعي، أنه تم وضع الخطة للبرنامج الوطني والحملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتعزيز الجهود الوطنية الحالية نحو مستقبل أفضل لدولة الإمارات، وفي مارس 2021 اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه بهدف توحيد الجهود خاصة في مجال إدارة الطلب وترشيد الاستهلاك، لافتاً إلى تكليف وزارة الطاقة والبنية التحتية بتشكيل ورئاسة فريق وطني لمتابعة البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وعضوية الجهات المعنية بتطبيق البرنامج في الدولة، وقام معاليه أيضاً بتشكيل اللجان الفنية لتسهيل متابعة تطبيق البرنامج مع الجهات المعنية في الدولة وضمان الجودة العالية في رصد المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية للبرنامج بجانب المؤشرات التنافسية للدولة.