أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، مجموعة تدابير ترمي إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تطال الشركات الصغيرة والمستهلكين والموظفين، تتراوح بين زيادة شفافية الرسوم المفروضة على الأمتعة، وتعزيز الرقابة على عمالقة التكنولوجيا.

الشارقة 24 – أ ف ب:

دشن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، مجموعة تدابير ترمي إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تطال الشركات الصغيرة والمستهلكين والموظفين، تتراوح بين زيادة شفافية الرسوم المفروضة على الأمتعة، وتعزيز الرقابة على عمالقة التكنولوجيا وصولاً إلى سمّاعات طبية أقل كلفة.

ووقّع الرئيس الديموقراطي الجمعة، مرسوماً يشجّع المنافسة في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والتكنولوجيا، والمصارف، مع قواعد جديدة للتوظيف.

وقال بايدن "إن المنافسة هي التي تسمح للاقتصاد بالتقدم والنمو".

وعبر الرئيس عن الأسف لأنه خلال العقود الأخيرة "بدلاً من الكفاح من أجل جذب المستهلكين، كافحت الشركات لابتلاع منافساتها"، أضاف "وبدلاً من الكفاح لجذب العمال، وجدت الشركات طرقاً لإبقاء السيطرة على أعداد القوة العاملة".

واعتبر بايدن أنه في كثير من الأحيان "عقّدت الحكومة مهام الشركات التي تسعى إلى دخول السوق"، وقال إن هذا النقص في المنافسة، الذي يرفع الأسعار ويقلل من الأجور، "يُكلّف الأسر الأميركية خمسة آلاف دولار كل عام في المتوسط".

وفي العقود الماضية قلّص صعود الشركات الكبرى، هامش المنافسة، وأدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، كما زاد الضغوط على الرواتب، وفق وثيقة عرضها البيت الأبيض.

كما أن هذا الصعود يميل إلى كبح الابتكار، وتقليص الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الرئاسة الأميركية.

وهو ما يدفع الرئيس الأميركي إلى اتّخاذ "تدابير حاسمة".

ولا يتضمّن المرسوم أي قرارات فورية، إلا أنه يشجّع الوكالات الحكومية على إطلاق ما يصل إلى 72 مبادرة "من أجل التصدي سريعاً لبعض مشاكل التنافس الأكثر إلحاحا في اقتصادنا".