"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة بعنوان "التملك الأجنبي للشركات"

الشارقة 24:

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل افتراضية بعنوان "التملك الأجنبي للشركات"، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الاتحادية المرتبطة بالتراخيص تم خلالها استعراض الإطار التشريعي المتاح للتملك الأجنبي والأشكال القانونية المتاحة للتملك الأجنبي.

وتأتي الورشة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%. .

وشملت الورشة التي قدمها الدكتور مدثر عبدالله المستشار القانوني في الدائرة  شرحاً عن ماهية الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي في مجموعة من القطاعات والتي يزيد عددها على 1200 نشاطاً تجارياً وصناعياً، كما بين ماهي الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي والتي يجب فيها موافقة الجهات المنظمة للنشاط، وكذلك الأنشطة المقصورة على المواطنين والتي تم حصرها في 10 قطاعات هي العقارات والمتاجرة الإلكترونية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية بالسيارات المتنقلة، والاستشارات القانونية وخدمات رجال الأعمال ومراكز الأعمال وسيارات الأجرة، ونقل الركاب بوسائل النقل العام، وتوريد العمالة ورخص اعتماد، وأوضح المستشار إجراءات تأسيس شركات التملك الأجنبي وإجراءات تأسيس فروع الشركات الأجنبية، وآلية تحول الشركات القائمة إلى شركات تملك أجنبي، كما تمت الإجابة على استفسارات المشاركين  وتوضيح بعض الأسئلة الشائعة.

من جانبه، أكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إلى أن الورشة جاءت في إطار جهود الدائرة لرفع مستوى الوعي بالتشريعات القانونية المحدثة للشركات التجارية بين قطاعات الأعمال والجهات الاتحادية المرتبطة بالترخيص، ولإحاطتهم بمستجدات الإجراءات والتعرف على استفساراتهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق أنظمة الترخيص بسهولة ويسر وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق.

وقال إن الدائرة تهدف إلى توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال يسهم في تشجيع الشركات على تعزيز عملها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة مشيراً إلى استمرار الدائرة في تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية والعمل مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض دعمها وتذليل العقبات أمامها.