بدء الجزاءات الإدارية على المنشآت المخالفة لقرار المستفيد الحقيقي

الشارقة 24- وام:

بدأت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطات الترخيص المعنية في تطبيق المرحلة الأولى من الجزاءات الإدارية والمتمثلة بالإنذارات الكتابية على المنشآت المخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو الجاري على أن يبدأ تطبيق المرحلة الثانية 8 يوليو 2021 على المنشآت التي لم تقم بتصويب أوضاعها خلال هذه الفترة وتشمل فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021.

وأوضحت الوزارة أن نحو 85% من المنشآت استجابت للمتطلبات القانونية وامتثلت للقرارات والتشريعات ذات الصلة، بعدما استكملت إجراءات المستفيد الحقيقي ووفرت البيانات المطلوبة لجهات الترخيص التي تتبع لها، في حين لم تلتزم 15% من الشركات بالتسجيل خلال الفترة الممنوحة للتسجيل وتوفير البيانات المطلوبة.

ونوهت إلى أن إيقاع المخالفات سيتم إما عبر التفتيش المكتبي المتمثل بفحص سجلات المنشأة لدى سلطة الترخيص والتأكد من مدى الالتزام بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وفي حال المخالفة يتم إيقاع الجزاء الإداري بالإنذار الخطي في المرحلة الأولى ومن ثم الغرامة الملائمة على المخالفين وفقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه، وإما عن طريق التفتيش الميداني عبر زيارة مقار عمل المنشآت في إطار الحملات التفتيشية للوزارة وسلطات الترخيص.

وأهابت وزارة الاقتصاد بالمنشآت التي لم تتخذ الإجراءات المطلوبة بخصوص المستفيد الحقيقي إلى سرعة إدراج بيانات المستفيد الحقيقي لديها والالتزام بذلك تجنبا للمخالفة، والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في دعم منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتعزيز أنظمة الحوكمة والإفصاح والشفافية في بيئة الأعمال، مما يرسخ الثقة بالاقتصاد الوطني ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة للأعمال وجاذبه للاستثمار.