يثير قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ، المخاوف بشأن الحقوق الأساسية، بعد أن هز الأسس القانونية، خلال عام من تطبيقه، وفق محامين، وأججت قرارات قضائية وصلاحيات جديدة واسعة للقيام بملاحقات، الشكوك بسيادة القانون في المدينة.

الشارقة 24 – أ ف ب:

هز قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ، الأسس القانونية في المدينة، خلال عام من تطبيقه، وفق محامين، وأججت قرارات قضائية وصلاحيات جديدة واسعة للقيام بملاحقات، المخاوف بشأن الحقوق وسيادة القانون.

وبعكس المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين القارية، تتمتع هونغ كونغ بنظام قضائي يحظى باحترام عالمي، ويمثل دعامة المركز المالي العالمي الذي تشتهر به.

وفي التفاف على المجلس التشريعي لهونغ كونغ، وُضع قانون الأمن القومي في بكين، وبقي نصه سراً حتى تطبيقه في 30 يونيو العام الماضي، في وقت شددت السلطات القيود بعد تظاهرات عارمة، مؤيدة للديموقراطية في 2019، تخللتها أحياناً أعمال عنف.

وفي العام الذي أعقب بدء العمل بالقانون، أعلن قضاة في هونغ كونغ أن المحاكمات أمام هيئة محلفين ليست حقاً دستورياً، وافتراض الإفراج بكفالة ليس مضموناً في قضايا تتعلق بالأمن القومي.

وقال محامي دفاع "وكأن كائنات فضائية تغزو أرضنا، أو عاصفة رملية لا يمكن وقفها تجتاح من الشمال".

وهو أحد أربعة محامي دفاع يضطلعون بقضايا متعلقة بالأمن القومي، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقالو إن محاكم هونغ كونغ الآن "تراوغ" فقط في مسائل الحقوق، عندما تتعارض قواعد الأمن القومي، مع تدابير الحماية القائمة منذ مدة طويلة، للنظام القانوني في المدينة.

واعتقلت السلطات حتى الآن 114 شخصاً بموجب قانون الأمن القومي، ووجهت اتهامات بحق 64 منهم.

والأسبوع الماضي كان بمثابة محطة فاصلة، عندما بدأت محاكمة أول شخص يُتهم بموجب قانون الأمن، في غياب هيئة محلفين وبحضور ثلاثة قضاة اختيروا بشكل خاص.

وطالما شكلت المحاكمات أمام هيئة محلفين، دعامة النظام القضائي لهونغ كونغ طيلة 176 عاماً.

وحذر خبراء القانون الدستوري من تهديدات تطال النظام القضائي للمدينة، فيما تحاول محاكم تجنب إغضاب السلطات الصينية، التي تمسك بالكلمة الفصل في قضايا الأمن القومي.

و"عندما تتخلى المحكمة عن حق أساسي دون أي تدقيق صارم، فإنها توفر أيضاً تبريراً فكرياً لنظام متشدد"، حسبما كتب أستاذ القانون العام لجامعة هونغ كونغ جوهانس تشان في مقالة في مايو.

وقال "إذا لم يكن القضاء نشطاً ويقظاً في حماية حقوق الإنسان الأساسية، لن تكون هناك أي سيادة للقانون".

ورفضت السلطة القضائية في هونغ كونغ "التعليق على مسائل قانونية أو أخرى موضوعية تتعلق بقضايا فردية" مشيرة إلى مبدأ استقلالية القضاء.