بعد حراك شهدته الجزائر لأكثر من سنة، أفضى إلى حكومة جديدة، وانتخابات تشريعية، أجريت يوم السبت،فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، بحسب ما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، محمد شرفي، يوم الثلاثاء، موضحاً بأن الحزب حصد 105 مقاعد.
الشارقة 24 - رويترز:
أفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر يوم الثلاثاء إن حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم السبت.
وشارك أقل من ثلث الناخبين المسجلين في الانتخابات، التي اعتبرتها المؤسسة المهيمنة لفترة طويلة جزءا من استراتيجيتها لتجاوز الاحتجاجات الجماهيرية والاضطرابات السياسية المستمرة منذ عامين.
وطالبت الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2019 بإسقاط النخبة الحاكمة، ووضع حد للفساد وانسحاب الجيش من السياسة، وأشادت السلطات بالمظاهرات باعتبارها لحظة تجديد وطني.
وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي في إشارة للانتخابات إن "ديناميكية التغيير السلمي التي انطلقت (مع الاحتجاجات) تتدعم اليوم".
والمقاعد التي حصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني وعددها 105 أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد بينما حصل حزب حركة مجتمع السلم الإسلامي على 64 مقعداً.
وحصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو شريك سابق في الائتلاف الحاكم على 57 مقعداً ومرشحون مستقلون على 78 مقعداً.
لكن معظم نواب البرلمان المنتخبين من المتوقع أن يدعموا برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية.
For an optimal experience, please
