عقد المجلس الوطني الاتحادي، ندوة افتراضية، بعنوان "دولة الإمارات العربية المتحدة وعمل الطفل"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع شرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.

الشارقة 24 – وام:

نظم المجلس الوطني الاتحادي، ندوة افتراضية، بعنوان "دولة الإمارات العربية المتحدة وعمل الطفل"، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الذي يقام هذا العام تحت شعار "القضاء على عمل الأطفال".

وأدارت الندوة، سعادة سارة محمد فلكناز عضو المجلس الوطني الاتحادي، بمشاركة أعضاء المجلس سعادة كل من جميلة أحمد المهيري، ومحمد عيسى الكشف، وناعمة عبد الرحمن المنصوري، وسعادة عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس.

كما شارك من القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، ومن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل، وشمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع.

وأوضحت سعادة سارة فلكناز، أن الندوة تعبر عن تفاعل المجلس الوطني الاتحادي مع مبادرات الأمم المتحدة لعام 2021 تحت شعار القضاء على عمل الأطفال، مشيرة إلى أهمية هذه الندوة في إلقاء الضوء على جهود دولة الإمارات في هذا الموضوع سواء من خلال خلق بيئة تشريعية أو وضع سياسات لحماية الأطفال، كما تعد هذه الندوة امتداداً للجهود التي بذلها المجلس ولجانه في دراسة قانون اتحادي رقم /3/ لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة"، وفي إطار اهتمام المجلس باستكمال جهوده لتعزيز المشاركة المجتمعية لتحقيق الأهداف التي جاء من أجلها مشروع القانون وضرورته، مما يؤدي إلى نشر الوعي المجتمعي بقانون حقوق الطفل، وما كفله القانون بشأن عمل الأطفال لتحقيق الحماية القانونية لهم.

من جهتها، أشارت سعادة جميلة المهيري، إلى أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً لحقوق الطفل، حيث سعت لبناء بنية تحتية مستدامة، ووفرت الكثير من التشريعات، ومنها قانون حقوق الطفل "وديمة" الذي يضمن حقوق الطفل من كافة الجوانب، مضيفة أن الدولة أقرت أيضاً عدداً من التشريعات المهمة التي تهدف إلى رعاية الأطفال وتضمن عدم تعرضهم للخطر وتنشئتهم النشأة السليمة، مثل قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1983 في شأن دور الحضانات، وأيضاً قانون اتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

من جانبه، تطرق العقيد سلطان الجمال في مشاركته إلى بعض الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بحماية الطفل، والتي انضمت إليها دولة الإمارات ومنها: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال.

بدورها، ذكرت غنيمة البحري، أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل /1989/ تنص على أنه يحق للأطفال الحصول على الحماية من القيام بالأعمال الخطرة أو الأعمال التي تمنعهم من الحصول على التعليم أو تضر بصحتهم أو نموهم، وأنه إذا عمل الطفل فيحق له أن يكون آمناً في هذا العمل، وأن يحصل على أجر مناسب للعمل الذي يقوم به.

وأكدت شمس المهيري، أنه انطلاقاً من التزامات دولة الإمارات العالمية وليس الإقليمية فقط ورعايتها لمشاريع تمويل في أكثر من 170 بلداً حول العالم، تعنى بتحقيق الأهداف الإنمائية وخاصة فيما يتعلق بالطفولة، حيث بلغت المساعدات الدولية التي قدمتها دولة الإمارات لدعم المشاريع التنموية في عام 2019 نحو 8 مليارات دولار أميركي.