المجلس الوطني الاتحادي يتبنى توصيات تعزز التلاحم الأسري

الشارقة 24 – وام:

ناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة"، وتبنى بشأنه عدداً من التوصيات تناولت 9 قطاعات هي: التشريعات، وإنشاء برامج توعوية، ومبادرات الاستشارات الأسرية، وحضانة الأبناء، وقاعدة البيانات المركزية المتعلقة بقضايا الأسرة، وتفعيل مرصد المخاطر الأسرية، وحماية الأحداث، ومراكز إيواء الأطفال ورعايتهم، وتشجيع أصحاب الهمم على الزواج.

وتبنى المجلس "15" توصية، قرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، لتلقي ملاحظات السادة الأعضاء وصياغتها ورفعها للمجلس، حيث تم مناقشة هذا الموضوع ضمن محاور: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.

وفي بند الأسئلة، وجه سعادة أحمد عبد الله الشحي سؤالاً إلى معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين حول "إلغاء ترخيص مركز توافق"، ووجه سعادة عبيد خلفان الغول السلامي سؤالاً إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب حول "الرقابة على المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية /منصات التواصل الاجتماعي/ وقت الأزمات"، ووجهت سعادة ناعمة عبد الرحمن المنصوري سؤالاً، إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حول "التأمين الصحي لأصحاب الهمم".

وطالب المجلس في توصياته، بإعداد مشروع قانون عام للأسرة، يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي، من خلال المحافظة على كيان الأسرة وتقوية تماسك أفرادها عن طريق التواصل والحوار البناء، وتوطيد استقرارها بما يتناسب مع الهوية الوطنية الإماراتية والتطورات والمتغيرات العالمية، ووضع لوائح تنظيمية تقنن ظهور الأطفال في برامج التواصل الاجتماعي لحمايتهم وإعادة تأهيلهم وفرض جزاءات على الأسر التي تسيء لأطفالها، عبر استغلالهم خاصة فيما يتعلق بالأعمال التجارية ونشر فيديوهات مسيئة للأطفال لتحقيق الانتشار، بما يضمن حماية حقوق الأطفال من جميع الجوانب وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة"، والتنسيق مع الجهات المعنية حول إيجاد بدائل بشأن إمكانية تحقيق مرونة في طبيعة وساعات عمل المرأة العاملة خاصة فئة الأمهات.

كما طالب بإنشاء برامج معنية، بالتنسيق بين الوزارة والجهات المعنية الاتحادية والمحلية الأخرى، لإيجاد حلول لمشكلات الحضانة وما يترتب عليها من آثار وفقاً لما تقتضيه مصلحة الأبناء، وتعديل اشتراطات منح التراخيص لمراكز الاستشارات الأسرية، بما يضمن قدرة وكفاءة وجودة أعمال هذه المراكز، وتفعيل دور مرصد المخاطر الاجتماعية وربطه على المستوى الاتحادي لرصد وإيجاد الحلول، وتقييم أثر المخاطر على الفرد والأسرة والمجتمع من عدة وجهات نظر تخصصية، ووضع برامج عمل تطبيقية بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات /الأسرية والتعليمية والأمنية/ بشأن توعية الأحداث من خلال المراكز المعنية بالأحداث، وتحصين الأطفال من السلوكيات السلبية لتجنيبهم الدخول إلى مراكز رعاية الأحداث، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية لأصحاب الهمم المقبلين على الزواج من بعضهم البعض وللأشخاص المقبلين على الزواج منهم لتحقيق التلاحم والتماسك الأسري.

حضر الجلسة، معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

وكانت أعمال الجلسة، قد بدأت بتلاوة سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، بنود جدول الأعمال والموافقة على مضبطة الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 27 /4/2021م.