حمدان بن محمد: دبي تدعم الصناعات الوطنية وتُروّج لصادراتها

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن القطاع الصناعي في دبي، يعتبر من القطاعات الأساسية في نهج التنوع الاقتصادي، وأوضح أنه قطاع مزدهر قادر على تحقيق المزيد من النمو وتوسيع مصادر الدخل والتكامل مع الأسواق العالمية، إذ تمكنت الإمارة بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تطوير البنية التحتية اللازمة وإيجاد البيئة الجاذبة والمناخ الملائم للاستثمار الصناعي عبر مجموعة من القطاعات، التي تخدم كلا من الاستهلاك المحلي أو التصدير، لتصبح دبي اليوم مركزاً للصناعات المتنوعة ومنها الخفيفة والمتوسطة في منطقة الخليج مع التركيز على المعدات الميكانيكية والكيماويات ومنتجات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والآلات.

وأوضح سمو ولي عهد دبي، أن مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، ستلعب دوراً محورياً بتحويل إمارة دبي إلى مركز للصناعة المستقبلية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي إلى القطاع الصناعي، وذلك في ضوء الصلاحيات التي أقرها القانون رقم /3/ لسنة 2021 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكما لإمارة دبي، وبما يتماشى مع الأهداف المحددة في استراتيجية دبي الصناعية 2030 و"مشروع 300 مليار".

وتهدف استراتيجية دبي الصناعية 2030، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن تكون دبي منصة عالمية للأعمال والصناعات القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة.

وحددت الاستراتيجية 67 مبادرة، وسيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد دبي، إذ يتوقع أن تضيف 160 مليار درهم إلى الناتج الإجمالي للإمارة حتى العام 2030.

وتواكب جهود تطوير القطاع الصناعي في دبي، أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" كاستراتيجية حكومية عشرية تسعى للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031، كونه القوة الدافعة لاقتصاد وطني مستدام.

وأشرفت مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، والمعروفة سابقاً بمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، خلال السنوات الماضية على متابعة تنفيذ مبادرات استراتيجية دبي الصناعية 2030، والتي ترتبط بشكل أساسي بقدرات التصنيع والتصدير التي اكتسبتها الإمارة تدريجياً.

وتأتي توسعة نطاق مهام المؤسسة لتشمل تنمية القطاع الصناعي، في إطار التركيز المتزايد على التصنيع في دبي ودولة الإمارات، والحاجة إلى التنسيق مع مختلف السلطات المعنية بشأن السياسات والمبادرات والخدمات الخاصة بالتنمية الصناعية وترويج الصادرات.

في حين تأتي، إضافة الاختصاص الجديد للمؤسسة في إطار استراتيجية دبي الرامية إلى دعم الصناعات الوطنية وترويج صادراتها غير النفطية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال متابعة الفرص في الأسواق الخارجية وتنويع الصادرات، حيث تمكن البيئة التنافسية في دبي الشركات من التغلب على التحديات، كما ظهر بوضوح خلال التفشي العالمي لجائحة "كوفيد-19"، فيما ستركز مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات على دعم المستثمرين والمصنعين على مستوى العالم للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية التي توفرها دبي ضمن مختلف القطاعات.