محمد بن راشد يصدر تشريعات تنظيمية لجهات حكومية في دبي

الشارقة 24- وام:

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، وذلك ضمن إطار مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه من خلال اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع الحكومي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون رقم /6/ لسنة 2021 الذي ألغى بموجبه المعهد الدولي للتسامح ونص على أن تتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري كافة المهام والاختصاصات المنُوطة بالمعهد، وأن يتم التنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحديد الوحدات التنظيميّة في الدائرة التي ستتولّى مُزاولة تلك المهام والاختصاصات.

كما أصدر سموه القانون رقم /7/ لسنة 2021 بشأن إلغاء "مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي" المُنشأ بمُوجب القانون رقم /13/ لسنة 2013، على أن تحل دائرة التنمية الاقتصاديّة محل المركز في كافة المهام والاختصاصات المنوطة بالمركز، وذلك بهدف تعزيز أطر المواءمة الاستراتيجية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية والارتقاء بها للتأكيد على مكانة دبي الاقتصادية عالمياً.

وأصدر سموه، القانون رقم /9/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /2/ لسنة 2017 بشأن "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة"، ونصّ القانون الجديد على تعديل عدد من مواد القانون رقم /2/ لسنة 2017، لتحل محلها نصوص قانونية جديدة تتعلق بسريان القانون على المؤسسة، ومقرها، وتعيين مديرها التنفيذي وتحديد اختصاصاته، إضافة إلى الموارد الماليّة للمؤسسة، وإصدار القرارات التنفيذية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم /13/ لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم /36/ لسنة 2015 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث نصّ المرسوم الجديد على تعديل عدد من مواد المرسوم السابق لتحل محلها نصوص جديدة تختص بدورية منح الجائزة، واختصاصات مجلس الأمناء وحوكمة علاقته مع هيئة الثقافة والفنون في دبي. 

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم /12/ لسنة 2021 بشأن لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، والذي نصّ على توسيع نطاق اختصاص اللجنة المركزيّة، لتتولى بالإضافة إلى اختصاصها الحالي بالنظر في تظلمات موظفي الجهات الحكومية التي تطبق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم /8/ لسنة 2018، النّظر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها من مُوظّفي 44 جهة حكومية، وذلك فقاً للضّوابط والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم /41/ لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيّة لمُوظّفي حُكومة دبي.

كما أصدر سموه المرسوم رقم /14/ لسنة 2021 بإلغاء "مجلس دبي للتصميم والأزياء"، بعد إتمامه للمهام المنوطة به المتمثلة في المساهمة في الترويج للإمارة كمركز للتصميم والإبداع واستقطاب الشركات والمؤسسات والكوادر الموهوبة في هذا المجال، وبموجب المرسوم الجديد، يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، على أن يُلغى المرسوم رقم /23/ لسنة 2013 بشأن تشكيل "مجلس دبي للتصميم والأزياء"، وقرار المجلس التنفيذي رقم /20/ لسنة 2014 بتعيين أعضاء مجلس دبي للتصميم والأزياء، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.