مكتوم بن محمد يدشن الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي

الشارقة 24 وام:

 أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أن مسيرة التطوير في دبي تمضي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، نحو تحقيق كل ما يخدم المجتمع ويراعي مصالح كافة مكوناته، عبر مجموعة من الركائز المهمة في مقدمتها التوظيف الأمثل للتكنولوجيا والبدء من حيث انتهى العالم في تبني الحلول والتطبيقات والتقنيات الأكثر تطوراً والتي تعين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بأسلوب يمتاز بالسرعة والجودة والكفاءة، ترسيخاً لأسس تنمية مستدامة تضع مصلحة الإنسان وسعادته في مقدمة الأولويات، لتبقى دبي دائماً النموذج والقدوة في التطوير المواكب لمتطلبات العصر والمؤسس لأرقى مستويات التميز في المستقبل.

وأشار سموه إلى أن استثمار دبي في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بالاستعانة بأفضل الخبرات العالمية وبجهود وعطاء الكوادر الوطنية التي نفخر اليوم بامتلاكها لزمام التكنولوجيا في أغلب المجالات الحيوية، يأتي كأحد أسباب القوة التي تضمن لنا موقع الريادة في المستقبل، بما يستدعيه ذلك من مواصلة العمل على تسريع معدلات التحول إلى البيئة الرقمية وإيجاد الحلول والبدائل التي تعزز قدرة العمل الحكومي ضمن شتى مساراته على رفع كفاءة الأداء، وتقديم أرقى مستويات الخدمة، و توسيع نطاق التواصل المباشر مع المجتمع لتلبية متطلبات أفراده بما يرقى بمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

جاء ذلك بمناسبة تدشين سمو نائب حاكم دبي الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي www.esc.gov.ae بهدف تعزيز أطر التواصل والتفاعل مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع في الإمارة، حيث أشاد سموه بدور المركز وإسهاماته في تأكيد مقومات صون أمن وسلامة اقتصاد دبي وتعزيز فرص ازدهاره.

ويقدم الموقع الإلكتروني ميزة إضافية تدعم رسالة المركز وتوجد آليات جديدة ومؤثرة للتواصل مع جميع الدوائر والجهات بمختلف القطاعات في الإمارة من جهة، وجميع فئات المجتمع من جهة أخرى، وذلك في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تشجيع جميع الأطراف على المشاركة البناءة في طرح الأفكار، ومواجهة أي تهديدات أو مخاطر يمكن أن تمس الأمن الاقتصادي، فضلاً عن توفير وسيلة ذكية لتوعية أفراد الجمهور بهذه المخاطر.

وقال معالي طلال بالهول، رئيس مجلس إدارة مركز دبي الأمن الاقتصادي: " إن ما يقوم به المركز من مهام وأدوار يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بشأن عولمة منظومة الاقتصاد، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي واقتصادي عالمي".

وأضاف: " يعمل المركز بشكل رئيس على توفير بيئة اقتصادية مستقرة بالإمارة، تشجع على النمو والاستثمار من خلال الوقاية من المخاطر ومكافحة أي نشاط غير قانوني يضر بالاقتصاد، وتتمحور استراتيجيته حول بناء اقتصاد قوي آمن ومستدام".

وأكد أن المركز لعب دوراً بارزاً في التصدي لتبعات جائحة "كوفيد-19 "إذ عمل مع الشركاء الاستراتيجيين على إعداد خطط لمواجهة التبعات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة العالمية، والحد من تأثيراتها على الاقتصاد المحلي، كما أسهم بفاعلية في المحافظة على الاستقرار الغذائي والمالي لإمارة دبي، وكان طرفاً رئيساً في مختلف اللجان والفرق التي شاركت في وضع سيناريوهات لتقليل التأثير السلبي على اقتصاد الإمارة.

ولفت معالي رئيس مجلس إدارة مركز دبي الأمن الاقتصادي إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني يساعد المركز على أداء دوره بفاعلية ومرونة، إذ يمثل نافذة مهمة للتواصل مع الشركاء من ناحية وأفراد المجتمع من ناحية أخرى، ويمثل رافداً للمعلومات والأفكار خصوصاً تلك التي تتعلق بالأمن الاقتصادي، وسبل تنويع وسائل الحماية وأساليب التوعية الأكثر سهولة في الوصول إلى الجمهور والفئات المستهدفة.

من جهته قال سعادة فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي: " تنويع الاتصال مع المجتمع بمختلف فئاته، يمثل أساساً لدعم الاستقرار المالي للإمارة وحماية اقتصادها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون إشراك أفراد الجمهور في مكافحة المخاطر الناتجة عن الأنشطة الضارة بأسواق المال والاقتصاد التي قد يتعرض لها المستثمرون أو المستهلكون على حد سواء".

وأوضح أن الهدف من الموقع الإلكتروني كوسيلة حديثة في التواصل، لا يقتصر على محاربة الأفعال الماسة بالأمن الاقتصادي والمالي في إمارة دبي فقط، بل يمتد إلى كونه نافذة لتلقي اقتراحات وآراء جميع المتعاملين المؤثرين في القطاعين الاقتصادي والمالي العام والخاص والمتأثرين بتطوراتهما، بما يعزز سلامة القواعد والإجراءات والعمليات المالية في الإمارة وتطويرها.

وأضاف: " يتطلع المركز من خلال تنويع وسائل الاتصال بالجمهور، ومن بينها الموقع الإلكتروني الجديد، إلى تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني والمال العام في دبي، ومن ثم وضع الحلول المناسبة للحد منها والقضاء عليها ما يصب في النهاية إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في اتخاذ الإمارة مركزا لأعمالهم".

وأشار المدير التنفيذي لمركز دبي الأمن الاقتصادي إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يعد واجهة تفاعلية في المقام الأول، فيتضمن نوافذ سهلة للتواصل يمكن للجمهور "أفراد وشركات" تقديم الاقتراحات والشكاوى من خلالها، وتمثل هذه النافذة بداية التحول إلى مركز إلكتروني ذكي، ينضم في المستقبل إلى منظومة الحكومة الذكية، وذلك عن طريق أتمتة وإعادة هيكلة جميع الإجراءات التي تتعلق بعمل المركز، وإطلاقها على المنصات الذكية والتطبيقات لتمكين الجمهور من سرعة الاستفادة من خدمات المركز المقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويوفر الموقع الإلكتروني الجديد معلومات مهمة عن مركز دبي للأمن الاقتصادي ونشأته وعن الأدوار الرئيسية والمهام المنوطة به ومنها التمكين الاقتصادي، والتوعية الاقتصادية، والتحليل والاستشراف، والأمن الاقتصادي والرقابة التشريعية، والصلاحيات العامة، بالإضافة إلى سلطات المركز والمتمحورة حول التعاون والتنسيق مع الجهات والسلطات المحلية وبالإضافة إلى حماية المتعاونين والمُبلّغين.

وقد تأسس مركز دبي للأمن الاقتصادي بموجب تشريع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وهو القانون رقم /4/ لسنة 2016 وتعديلاته في القانون رقم /9/ لسنة 2019 ليكون خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد في ظل المتغيرات المتسارعة، وتنصب مهمة المركز على الحفاظ على مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي، ودعم وحماية استثماراتها، حيث يقوم المركز في سبيل ذلك بعملية التنبؤ بالمخاطر والظواهر الاقتصادية التي يمكن أن تمس الاقتصاد الوطني، والمال العام في دبي، من خلال إعداد الدراسات التخصصية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها.
واتساقا مع تطلعات حكومة دبي ونموذجها الاقتصادي المتفرد، يتولى المركز التعامل المباشر مع المستثمرين في إمارة دبي من خلال التواصل والاجتماع الدائم معهم للاستماع الى ملاحظاتهم والتحديات والمقترحات التي من شأنها تعزيز ثقتهم في البيئة الاستثمارية والاقتصادية للإمارة.

ويتولى المركز كذلك اقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأنين المالي والاقتصادي بالإمارة، بعد دراسة أبعادها الاقتصادية مع الجهات المعنية ما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية.

وحدد قانون تأسيس المركز أيضاً دوراً مجتمعياً مهماً يتمثل في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاصه، عند الطلب، وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساسا بالأمن الاقتصادي، ومكافحتها والتوعية بمخاطرها.

وفيما يتعلق بالمتعاونين، يتولى المركز توفير كل الحماية اللازمة للشخص الذي يتعاون مع المركز من خلال الإبلاغ عن أي أمر قد يمس الأمن الاقتصادي للإمارة، في مقر إقامته وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته، وأماكن تواجده، وحمايته كذلك في مقر عمله، وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.