الشارقة 24 – وام:
عقدت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، اجتماعاً في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة، أقرت خلاله توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني.
كما أقرت اللجنة خلال الاجتماع؛ خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد عبد الله الشحي، وسهيل نخيره العفاري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبد الله البطران.
وأوضح سعادة ناصر اليماحي، أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقرير توصيات موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني، المحال للجنة بناء على قرار المجلس في جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 16 مارس 2021، حيث تم إعادة صياغة توصيات الموضوع الذي ناقشه المجلس؛ بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
لافتاً إلى أن اللجنة أعادت صياغة التوصيات المتعلقة بالتشريعات والاحتياجات الوظيفية وخدمات الأمن والسلامة والتوعية، وسيتم رفع تقرير التوصيات لرئاسة المجلس للموافقة عليه في إحدى الجلسات المقبلة.
وأوضح أن المجلس ناقش موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني ضمن عدة محاور هي: تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني، والخدمات المقدمة من الدفاع المدني.
من جهة أخرى أشار سعادة اليماحي إلى أن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها كذلك خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، منوها إلى أن الخطة شملت مقابلة ممثلي الحكومة لشرح غرض القانون وأهدافه، ومن ثم مناقشة الجدول المقارن لمشروع القانون، وإعداد التقرير النهائي بشأنه واعتماده بعد دراسته بشكل متكامل ومستفيض.
For an optimal experience, please
