الشارقة 24 – وام:
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، اجتماع برئاسة سعادة أحمد عبد الله الشحي، رئيس اللجنة، في مقر الأمانة العامة بدبي، واصلت خلاله مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: سعادة عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري.
وأوضح سعادة أحمد الشحي، أنه تم في الاجتماع تبادل الآراء مع ممثلي وزارة العدل حول الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال مناقشتها الموضوع؛ في الحلقات النقاشية التي عقدتها اللجنة، ولقاءاتها مع الجهات المعنية بشؤون الأسرة في الدولة.
وأضاف أنه تم التوافق على العديد من القضايا والملاحظات، التي عرضتها اللجنة وتصب جميعها في مصلحة الأسرة وتماسكها، مؤكداً أن اللجنة وضعت موضوع تماسك الأسرة على رأس أولوياتها خلال دراسة الموضوع، باعتبارها أساس بناء المجتمع وتماسك أركانه، ويعتبر استقرار الأسرة وسعادة أفرادها سواء كانت مواطنة أو مقيمة في الدولة؛ أحد مخرجات التوجيه الأسري.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مناقشة الموضوع، وستبدأ بإعداد تقريرها بشأنه لمناقشته وإقراره، تمهيداً لرفعه الى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة.
وقال سعادته إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون؛ بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدينة والتجارية.
مشيراً إلى أنه سيتم مناقشة مشروعي القانون في اجتماعات اللجنة القادمة، لورودهما إلى المجلس لمناقشتهم بصفة الاستعجال.
For an optimal experience, please
