المجلس الوطني الاتحادي يوافق على 3 مشروعات قوانين

الشارقة 24 – وام:

أقر المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /14/ لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وبشأن حظر استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخص لها، وبإلغاء القانون الاتحادي رقم /17/ لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية وتعديلاته.

وأوضح معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمة، لعله من حسن الطالع أن تأتي الذكرى الـ49 لتأسيس المجلس بعد أيام قلائل من تحقيق حلم دولتنا من استقرار "مسبار الأمل"، في مدار المريخ كخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز، وإننا وبمناسبة ذكرى تأسيس المجلس نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة ببذل كل غال ونفيس من خلال أدوارنا الدستورية في تعزيز مسيرة الاتحاد المباركة، وقدرة الدولة على تحقيق مستهدفاتها المستقبلية عبر الشراكة البناءة مع الحكومة، وبما يلبي تطلعات شعبنا في التطور والازدهار.

وشدد معالي صقر غباش، على أن المجلس الوطني الاتحادي سيظل كما أراد له الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، قلعة حصينة للشورى، ورمزاً عالياً للاتحاد، ومنبراً لتلاحم القيادة والحكومة مع ممثلي شعب دولة الإمارات من أجل تواصل المكتسبات والمنجزات الوطنية وفق معايير الكفاءة والتميز.

وأضاف معاليه، لعل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في عام 2005 يجسد الإيمان العميق، والثقة الأكيدة في توسيع أطر المشاركة السياسية، وتمكين ممثلي شعب الدولة في أن يكونوا مشاركين فاعلين في مسيرة الدولة لاستشراف مستقبلها في الخمسين عاماً القادمة وصولاً لمئوية الإمارات في العام 2071م، مشيراً إلى أن رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% إنما يؤكد على إنجازاتها غير المسبوقة، ودورها الحيوي والمؤثر في كافة قطاعات الدولة مما أهلها بجدارة لتكون شريكاً استراتيجياً ومحورياً للرجل في تواصل نهضة الدولة وتطورها.

وتابع معاليه، وفي هذا المقام أتوجه بالتحية الواجبة والتقدير المستحق لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" لدورها الريادي، وإسهاماتها المؤثرة ليس للمرأة الإماراتية فحسب، وإنما لكونها نموذجاً ملهماً في العطاء والعمل للمرأة في العالم.

حضر الجلسة معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسعادة خالد محمد بالعمى نائب محافظ المصرف المركزي، وسعادة الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل.

واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة، بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، وبشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.