"الوطني" يوافق على مشروع قانون الحصول على الموارد الوراثية

الشارقة 24- وام: 

صادق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، الثلاثاء، في مقره بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بعد أن استحدث وعدل عدداً من مواده وبنوده، وتبنى عدداً من التوصيات خلال مناقشة موضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية وصون الموارد الوراثية والحد من استنزافها واستدامتها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وابتكارات، وحصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات، وتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.

وتبنى المجلس خلال مناقشة الموضوع العام "19"توصية تناولت القطاع السمكي والزراعي والحيواني واستشراف مستقبل هذه القطاعات، وقرر إعادتها إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق ما جرى مناقشته تحت القبة، طالب فيها بإعداد استراتيجية مستقبلية للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية وإجراء التجارب التطبيقية للتقنيات الحديثة وتطويعها بما يتناسب مع الظروف البيئية للدولة بهدف رفع القدرة الإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاج وضمان سلامة الغذاء، وإعداد برامج شراكة مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع البحوث العلمية في الجامعات والكليات الحكومية واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف الدولة وضمان الأمن الغذائي المستدام، وإعداد مشروعات وطنية مبتكرة لتطبيق برامج الشراكة بين الوزارة ووزارة الأمن الغذائي وبما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.