الشارقة تحدد طاقة استيعاب النشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية

الشارقة 24:

أعلن الفريق المحلي للطوارئ ‏والأزمات والكوارث في الشارقة، عن إجراءات جديدة تساعد على التصدي لجائحة "كوفيد-19"، على مستوى الإمارة، وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الدولة، وذلك تعزيزاً للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،‏ وحفاظاً على الصحة العامة لأفراد المجتمع.

وجاءت الإجراءات، باعتماد الطاقة الاستيعابية لسعة وسائل النقل العام بنسبة 50 %، والمراكز التجارية بنسبة 60 %، ودور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50 %، والصالات الرياضية بنسبة 50 %، والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 70 %، وأحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية بنسبة 50 %، وتأجيل الحفلات الغنائية والموسيقية لمدة 4 أسابيع، قابلة للتمديد حسب تطورات الوضع.‏

كما تم تحديد نشاط المطاعم والمقاهي، ‏بعدم السماح بالجلوس على الطاولة الواحدة لأكثر من 4 أشخاص، باستثناء أفراد العائلة الواحدة، مع إلزام مقدمي الخدمة بإجراء الفحص كل أسبوعين، ويستثنى من ذلك المطعمون ضمن برنامج التطعيم الوطني والمتطوعون في التجارب السريرية للقاحات "كوفيد-19".

وشملت الإجراءات الجديدة، التقيد بأعداد الأشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، بحد أقصى 10 أشخاص، و20 ‏شخصاً عند تشييع الجنائز، ومنع التزاحم، حيث يقتصر حمل الجنازة من 4-8 أشخاص، وتقليص المسؤولين ‏عن الحفر إلى شخصين فقط. ‏

وفيما يخص موظفي المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في الإمارة، فإنه يتعين على من يحضر لمقار العمل، إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) أسبوعياً، بينما يتعين على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل أسبوعين، ويستثنى من ذلك المُطعمون ضمن برنامج التطعيم الوطني، والمتطوعون في التجارب السريرية للقاحات "‏كوفيد-19".

وأوصى الفريق المحلي للطوارئ والأزمات، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على كافة القطاعات، للتأكد من الالتزام بالتطبيق الدقيق للبروتوكولات الوطنية للوقاية والتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، وتحويل المخالفين للنائب العام، حسب القوانين المعتمدة.

ودعت اللجنة التنفيذية لإدارة الأزمات والكوارث في الشارقة، كافة أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، مؤكدة أن التزام كل فرد، عامل رئيسي في الحفاظ على سلامة المجتمع، وحذرت أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمّد الإخلال بالإجراءات الاحترازية، أو تجاهلها، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.