الدعوات للعصيان المدني تتصاعد بعد الانقلاب في ميانمار

الشارقة 24 – أ ف ب:

تصاعدات الأصوات والدعوات لتنظيم عصيان مدني، اليوم الأربعاء، في ميانمار "بورما سابقاً"، فيما اتهمت واشنطن بشكل رسمي، العسكريين بتنفيذ انقلاب، ووعدت بعقوبات جديدة ضد السلطات العسكرية.

وكان الجيش، أنهى يوم الاثنين الماضي، بشكل مفاجئ، الانتقال الديموقراطي الهش في البلاد، عبر فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية بحكم الأمر الواقع أونغ سان سو تشي ومسؤولين آخرين من حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".

وبعد يومين على هذا الانقلاب، الذي نددت به عدة عواصم أجنبية، ظهرت أولى إشارات رفضه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيسبوك، وباتت تعد صباح الأربعاء، نحو 150 ألف مشترك. 

"عار على الجيش"، و"العسكريون لصوص"، شعارات وردت على هذه الصفحة، حيث لم يتردد أطباء وممرضون في إعلان رغبتهم في الاحتجاج.

وكتب هؤلاء العاملون في القطاع الصحي بإعلان مشترك، "سنطيع فقط حكومتنا المنتخبة ديموقراطياً"، فيما يعترض الجيش على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي، وحققت فيها الرابطة الوطنية، فوزاً كبيراً.

وأضافوا، لقد توقفنا عن الذهاب للمستشفيات التي وضعت حالياً تحت سلطة عسكرية غير شرعية.

وتجمع أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون العام أمام المبنى، ووجهوا تحية بثلاثة أصابع، في بادرة مقاومة سبق أن اعتمدها الناشطون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ أو تايلاند.

ومساء الثلاثاء، وفي حي تجاري برانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، راح سكان يقرعون على الطناجر احتجاجاً، فيما ردد بعضهم "لتحيا الأم سو"، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي.

وكانت سان سو تشي توقعت احتمال حصول انقلاب، فأعدت رسالة خطية قبل اعتقالها، حضت فيها شعب ميانمار على "عدم القبول بالانقلاب".

لكن الخوف من أعمال انتقامية، لا يزال كبيراً في البلاد التي عاشت منذ استقلالها العام 1948 تحت حكم ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاماً.

واعتبر فرنسيس وايد، وهو مؤلف كتب عن البلاد، أن الشعب يدرك إلى أي حد يمكن أن يستخدم الجيش العنف، وعدم اكتراثه بالسمعة الدولية، وهذا يمكن أن يكبح الرغبة في التعبئة.

ونشرت صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الخاضعة لسيطرة الدولة، تحذيراً من وزارة الإعلام، يقول "بعض المنظمات ووسائل الإعلام ينشر شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي"، وحذرت من القيام بمثل هذه الأعمال، داعية السكان للتعاون.

وأثار الانقلاب الذي اعتبر الجنرال مين أونغ هلاينغ الذي بات يجمع حالياً كل السلطات تقريباً على رأس حكومة عسكرية، أن لا مفر منه، موجة إدانات دولية.

وبعدما هددت بفرض عقوبات جديدة، صعدت إدارة جو بايدن لهجتها، ضد ميانمار، في أول اختبار دولي للرئيس الأميركي الجديد.

وأوضحت مسؤولة أميركية، خلصنا إلى أن أونغ سان سو تشي زعيمة الحزب الحاكم في ميانمار، ووين مينت رئيس الحكومة المنتخب أقيلا في انقلاب عسكري.

من جانب آخر، وفي إطار ردود الفعل الدولية أيضاً، عبر وزراء خارجية مجموعة السبع الأربعاء عن قلقهم الشديد، إزاء الانقلاب في ميانمار.

وجاء في بيان مشترك صدر من لندن، "نحن نشعر بقلق شديد إزاء اعتقال قادة سياسيين وناشطين من المجتمع المدني، بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي، والرئيس وين مينت، وإزاء استهداف الإعلام".

وأضاف البيان، ندعو الجيش لإنهاء حالة الطوارئ فوراً، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديموقراطياً، والإفراج عن كل المعتقلين بشكل ظالم، واحترام حقوق الإنسان وسلطة القانون.

وعبر صندوق النقد الدولي، عن قلق بالغ، إزاء تأثير هذه الأحداث المحتمل على اقتصاد البلاد المتضرر أساساً كثيراً من جراء أزمة الوباء كورونا.

من جهته، دعا وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، الاتحاد الأوروبي إلى التفكير، في فرض عقوبات جديدة على العسكريين البورميين، في حال لم يرفعوا حالة الطوارئ.